أكدت نخبة من الصحافيين والإعلاميين "أن الذكرى التاسعة عشر لميثاق العمل الوطني تعكس مسيرة التطوير لكافة مؤسسات مملكة البحرين، ويتجسد أحد روافد هذه المسيرة في المكتسبات الإعلامية التي انبثقت من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هذا الدعم الذي بفضله أضحت الصحافة البحرينية تمارس دورها كمرآة حقيقية، في ضوء ما تحقق لها من مكتسبات في واقع إعلامي يزهو بسقف واسع من حرياته، وبأقلامه المسؤولة، وبثرائه الفكري والمعلوماتي، وبحرية مكفولة بنص الميثاق والدستور".
وفي حديثه لوكالة أنباء البحرين (بنا) قال رئيس تحرير صحيفة الوطن، يوسف البنخليل: "إن المكتسبات الإعلامية التي تحققت في عهد عاهل البلاد المفدى، وتحديداً عقب إقرار ميثاق العمل الوطني تجاوزت تطلعات الإعلاميين وكُتاب الرأي وغيرهم من العاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة"، مشيراً إلى "أن الإعلام البحريني قفز قفزات هائلة منذ العام 2001 مِن حيث عدد الصُحف والمطبوعات المتنوعة، و من حيث عدد المنتسبين لهذا القطاع"، موضحاً في ذات الوقت "أن أهم المكتسبات الإعلامية تضمنت ارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير التي أصبح ينعم بها الصحافيون والكتاب، وأن هذه الحرية أصبحت مكفولة بنص الميثاق ونص الدستور".
من جهته، أكد رئيس تحرير "صحيفة الأيام، عيسى الشايجي: "ميثاق العمل الوطني يعُد وثيقة تاريخية فتحت آفاقاً جديدة أمام الوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن "انطلاق حرية الصحافة طوال السنوات الماضية كان انطلاق غير مسبوق"، موضحاً "أن المادة الرابعة من ميثاق العمل الوطني كفلت للمواطن حرية الرأي والتعبير".
وأوضح: "بفضل ما يحمله عاهل البلاد المفدى من تقدير لمكانة حرية الصحافة والاعلام ارتفع حجم اصدارات العديد من الصحف المتنوعة، وبرزت أقلاماً متميزة، وتغير وجه وأهداف الصحافة والاعلام في مملكة البحرين، وأخذ النقد البناء والمسؤول حيزاً كبيراً في صحفنا وإعلامنا".
وأضاف الشايجي "أن عاهل البلاد المفدى يعُد النصير الأول لحرية الصحافة والإعلام، ولازلت أذكر كيف تكفل الصحافيون بوضع عشرة مبادئ في إطار حرية الصحافة والنشر في لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني"، مؤكداً "ان وضع الصحافيين لهذه المبادئ يعد مكسباً كبيراً لهم"، مشيرا في ذات الصدد إلى "أن ميثاق العمل الوطني يعتبر مشروعاً شاملاً غير وجه مملكة البحرين للأجمل والأكثر تطوراً".
ومن جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي أن المكتسبات الإعلامية في عهد عاهل البلاد المفدى قطعت أشواطاً كبيرة، وأفرزت الحراك الإعلامي الحقيقي للواقع"، مشيراً إلى "أن توجيهات القيادة السامية والدائمة للصحافيين بالحث على كشف القصور ومكامن الخطأ وتقييم الخدمات الحكومية أدت إلى تطوير الأداء على كافة الأصعدة التي تخدم الوطن والمواطن.
وأشار المردي إلى أن الجسم الصحفي يواجه الكثير من التحديات المهنية ليست على مستوى البحرين فحسب، وانما على مستوى العالم كله، مؤكداً "أن ما يمتلكه الصحفي البحريني من مكتسبات تتضمن دعم القيادة الدائم للصحافة والإعلام، وارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير، وإدراك الإعلاميين للمسؤولية الإيجابية تجاه الوطن، كلها تعد أدوات يمكن تهزم الكثير من التحديات".
وأوضحت رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى د. جهاد الفاضل: "أن الإعلام يعتبر أحد ركائز الديمقراطية البحرينية التي جاءت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، مشيرة إلى أن عاهل البلاد المفدى أكد على ضرورة تطوير عمل الإعلام، باعتباره جسر العبور للمشروع الإصلاحي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في البحرين، وأشاع المفاهيم الديمقراطية وخلق الرأي العام المؤمن بغايات الإصلاح ومؤسساته الدستورية".
وأكدت أن قطاع الصحافة والإعلام في المملكة يحظى بأهمية تمثلت في احتفاء دول عربية بالتجربة البحرينية بمزاولة المهنة، حيث قرر الملتقى الإعلامي العربي السابع الذي عقد بدولة الكويت في شهر ابريل 2010 وضم أكثر من 200 إعلامي بمنح جلالة الملك، الجائزة العربية للإبداع الإعلامي عن روح المبادرة الإيجابية لدعم الحريات الإعلامية، واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية بالعام 2012 فضلاً عن تثبيت يوم سنوي بالأجندة الوطنية للاحتفاء بالصحافة البحرينية ويشهد توزيع جائزة خليفة بن سلمان للصحافة إن حرية الرأي والتعبير هي حجر الزاوية بميثاق العمل الوطني التي رسخها الدستور، والذي أتاح للمواطنين التعبير عن آرائهم بالقول أو بالكتابة.
وأضافت الفاضل "أن ما يؤكد الاهتمام الملكي المتصاعد للاهتمام بقطاع الصحافة والإعلام توجيهات عاهل البلاد المفدى السامية بضرورة إصدار قانون مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبما يصون الكلمة المسؤولة النزيهة في إطار الضمانات الديمقراطية القانونية"، مؤكدة "أن المجتمع يترقب إحالة الحكومة لمشروع قانون الصحافة الجديد، والذي سيجري مناقشته في لجنة الخدمات في مجلس الشورى".
وأشارت إلى "أن المؤشرات الإحصائية تشير لنمو عدد وسائل الإعلام منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية إصدار 43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، و5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني"، موضحة " أن التواصل الإلكتروني يعد لغة العصر الجديد ،وهو ما هيأ البحرين أن تحتل المرتبة الأولى عربياً و31 عالمياً بتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2017م.
وبينت "أن من أبرز القوانين التي تصون الحقوق الإعلامية التشريع المعمول به لتنظيم عمل الصحافة والطباعة والنشر، وقانون جرائم تقنية المعلومات والتي تغطي جانباً كبيراً من المعلومات والمحتوى الإلكتروني بوسائل الإعلام، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يسهم في حماية الحق الأدبي للمؤسسات الإعلامية والصحافية".
وفي حديثه لوكالة أنباء البحرين (بنا) قال رئيس تحرير صحيفة الوطن، يوسف البنخليل: "إن المكتسبات الإعلامية التي تحققت في عهد عاهل البلاد المفدى، وتحديداً عقب إقرار ميثاق العمل الوطني تجاوزت تطلعات الإعلاميين وكُتاب الرأي وغيرهم من العاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة"، مشيراً إلى "أن الإعلام البحريني قفز قفزات هائلة منذ العام 2001 مِن حيث عدد الصُحف والمطبوعات المتنوعة، و من حيث عدد المنتسبين لهذا القطاع"، موضحاً في ذات الوقت "أن أهم المكتسبات الإعلامية تضمنت ارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير التي أصبح ينعم بها الصحافيون والكتاب، وأن هذه الحرية أصبحت مكفولة بنص الميثاق ونص الدستور".
من جهته، أكد رئيس تحرير "صحيفة الأيام، عيسى الشايجي: "ميثاق العمل الوطني يعُد وثيقة تاريخية فتحت آفاقاً جديدة أمام الوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن "انطلاق حرية الصحافة طوال السنوات الماضية كان انطلاق غير مسبوق"، موضحاً "أن المادة الرابعة من ميثاق العمل الوطني كفلت للمواطن حرية الرأي والتعبير".
وأوضح: "بفضل ما يحمله عاهل البلاد المفدى من تقدير لمكانة حرية الصحافة والاعلام ارتفع حجم اصدارات العديد من الصحف المتنوعة، وبرزت أقلاماً متميزة، وتغير وجه وأهداف الصحافة والاعلام في مملكة البحرين، وأخذ النقد البناء والمسؤول حيزاً كبيراً في صحفنا وإعلامنا".
وأضاف الشايجي "أن عاهل البلاد المفدى يعُد النصير الأول لحرية الصحافة والإعلام، ولازلت أذكر كيف تكفل الصحافيون بوضع عشرة مبادئ في إطار حرية الصحافة والنشر في لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني"، مؤكداً "ان وضع الصحافيين لهذه المبادئ يعد مكسباً كبيراً لهم"، مشيرا في ذات الصدد إلى "أن ميثاق العمل الوطني يعتبر مشروعاً شاملاً غير وجه مملكة البحرين للأجمل والأكثر تطوراً".
ومن جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي أن المكتسبات الإعلامية في عهد عاهل البلاد المفدى قطعت أشواطاً كبيرة، وأفرزت الحراك الإعلامي الحقيقي للواقع"، مشيراً إلى "أن توجيهات القيادة السامية والدائمة للصحافيين بالحث على كشف القصور ومكامن الخطأ وتقييم الخدمات الحكومية أدت إلى تطوير الأداء على كافة الأصعدة التي تخدم الوطن والمواطن.
وأشار المردي إلى أن الجسم الصحفي يواجه الكثير من التحديات المهنية ليست على مستوى البحرين فحسب، وانما على مستوى العالم كله، مؤكداً "أن ما يمتلكه الصحفي البحريني من مكتسبات تتضمن دعم القيادة الدائم للصحافة والإعلام، وارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير، وإدراك الإعلاميين للمسؤولية الإيجابية تجاه الوطن، كلها تعد أدوات يمكن تهزم الكثير من التحديات".
وأوضحت رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى د. جهاد الفاضل: "أن الإعلام يعتبر أحد ركائز الديمقراطية البحرينية التي جاءت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، مشيرة إلى أن عاهل البلاد المفدى أكد على ضرورة تطوير عمل الإعلام، باعتباره جسر العبور للمشروع الإصلاحي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في البحرين، وأشاع المفاهيم الديمقراطية وخلق الرأي العام المؤمن بغايات الإصلاح ومؤسساته الدستورية".
وأكدت أن قطاع الصحافة والإعلام في المملكة يحظى بأهمية تمثلت في احتفاء دول عربية بالتجربة البحرينية بمزاولة المهنة، حيث قرر الملتقى الإعلامي العربي السابع الذي عقد بدولة الكويت في شهر ابريل 2010 وضم أكثر من 200 إعلامي بمنح جلالة الملك، الجائزة العربية للإبداع الإعلامي عن روح المبادرة الإيجابية لدعم الحريات الإعلامية، واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية بالعام 2012 فضلاً عن تثبيت يوم سنوي بالأجندة الوطنية للاحتفاء بالصحافة البحرينية ويشهد توزيع جائزة خليفة بن سلمان للصحافة إن حرية الرأي والتعبير هي حجر الزاوية بميثاق العمل الوطني التي رسخها الدستور، والذي أتاح للمواطنين التعبير عن آرائهم بالقول أو بالكتابة.
وأضافت الفاضل "أن ما يؤكد الاهتمام الملكي المتصاعد للاهتمام بقطاع الصحافة والإعلام توجيهات عاهل البلاد المفدى السامية بضرورة إصدار قانون مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبما يصون الكلمة المسؤولة النزيهة في إطار الضمانات الديمقراطية القانونية"، مؤكدة "أن المجتمع يترقب إحالة الحكومة لمشروع قانون الصحافة الجديد، والذي سيجري مناقشته في لجنة الخدمات في مجلس الشورى".
وأشارت إلى "أن المؤشرات الإحصائية تشير لنمو عدد وسائل الإعلام منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية إصدار 43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، و5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني"، موضحة " أن التواصل الإلكتروني يعد لغة العصر الجديد ،وهو ما هيأ البحرين أن تحتل المرتبة الأولى عربياً و31 عالمياً بتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2017م.
وبينت "أن من أبرز القوانين التي تصون الحقوق الإعلامية التشريع المعمول به لتنظيم عمل الصحافة والطباعة والنشر، وقانون جرائم تقنية المعلومات والتي تغطي جانباً كبيراً من المعلومات والمحتوى الإلكتروني بوسائل الإعلام، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يسهم في حماية الحق الأدبي للمؤسسات الإعلامية والصحافية".
