أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي، أن ميثاق العمل الوطني، كان بمثابة العهد الذي رسم خارطة طريق جديدة في النظام الدستوري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والتي انعكست أثاره في مبادرات إصلاحية وتنموية؛ تعاونت كافة القطاعات المختلفة في الدولة على تحقيقها، والتي لا يزال الجميع يعمل على قدم وساق؛ من أجل تعزيزها والاستدامة في تطويرها، مشددة على الدور المحوري الذي قام ولا يزال يقوم به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك، والذي تحقق بمتابعته الكريمة الكثير من نهضة البحرين التعليمية والتدريبية.

وأشادت د. المضحكي بدور ميثاق العمل الوطني في نقل مملكة البحرين إلى مقدرات ومقومات العصر الحديث؛ لتتواكب مع التطورات العالمية المتسارعة تكنولوجياً ومعرفياً، وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة، رافعةً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي، عاهل البلاد المفدى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ 19 للتصويت والإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني.

وأضافت الدكتورة المضحكي: "لقد تمكنت هيئة جودة التعليم والتدريب منذ أن انطلقت من تحقيق الرؤى والطموحات التي رسم خطوطها العامة ميثاقنا الوطني".

وتابعت: "تمكنت الهيئة من محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي، وبهذا تعد أول دولة عربيًا وثاني دولة يتم اعتماد إطارها خارج الاتحاد الأوروبي، والهيئة في إطار مراجعاتها تعمل على مواكبة المستجدات من الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار العمل على تضمين احتياجات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والتأكيد على مهارات القرن الواحد والعشرين، والتعلم مدى الحياة".

وقالت إن الهيئة باعتبارها جزءاً من النسيج المؤسسي البحريني، وفي ظل مسايرة النهضة الحديثة، شرعت في التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة في خطته الإستراتيجية للفترة (2013- 2022)، والذي يتوافق مع توجهات مملكة البحرين، حيث اجتهدت الهيئة - من خلال عملها مع المجلس - في السعي نحو تقدم المرأة البحرينية - باعتبارها شريكًا يحظى بفرص متكافئة في الحياة العامة - إلى تحقيق المركز الخامس على فئة القطاع الحكومي في الدورة الخامسة للعام 2016، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

وتابعت: "كما أنها كانت في التقرير الوطني الأول المسئول عن قياس "مؤشر البحرين" في التوازن بين الجنسين في القطاع العام للفترة (2017 - 2018)، الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والذي اعتمده مجلس الوزراء، في نوفمبر للعام 2019، ضمن "أفضل خمس مؤسسات" في مملكة البحرين أثبتت قدرتها على تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة وحققت الهيئة المركز الأول على فئة القطاع العام في الدورة السادسة للعام الحالي 2020، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية".

من جانبها، أكدت المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، د. هيا المناعي، أن ميثاق العمل الوطني كان الداعم للتعليم، ودعم الاستثمار فيه، وتعد هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تأسست في العام 2008، هي إحدى المبادرات التي انبثقت من التعديلات على النظام الاجتماعي، والتي تقع على عاتقها ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء وتحديث وتطوير ومن ثم تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، وهي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر، وتخضع لإشرافه.

وقالت إن الهيئة شرعت في مستهل عامها الـ 12 من عمرها، ومنذ ذلك الحين، وهي توفر لجميع المعنيين بالتعليم والتدريب - بكل شفافية ومصداقية - تقارير عن أداء المنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة باللغتين: العربية والإنجليزية؛ تنشرها على موقعها الإلكتروني وتتيحها لكل مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، وكذلك توفر تقارير سنوية توجز الوضع الراهن لكل فترة من فترات إصدار التقرير السنوي. وأضافت الدكتورة المناعي، أن مملكة البحرين تعد الأولى إقليمياً في عملية نشر نتائج تقاريرها وأطر عملها.

من جانبه قال المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، د.طارق السندي إن هيئة جودة التعليم والتدريب تمكنت بفضل دعم القيادة لمملكة البحرين أن تبني كفاءات بشرية أصبحت - بفضل الله تعالى - ذات خبرات وطنية في مجالات عديدة؛ ومنها، بناء قدرات وطنية من مراجعي جودة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والمعاهد بأنواعها، وبناء قدرات في الامتحانات الوطنية، وفي بناء الأطر الوطنية، وإدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات، إلى جانب خبراء في إسناد المؤهلات الأجنبية، والتي تعد من المجالات النادرة التي أصبح يستعان بها محلياً، وإقليمياً، ودولياً، وهذا ما تنشده الرؤية الوطنية 2030، من رفع كفاءة المواطن، بحيث يكون المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل، وهذا ما نجحت الهيئة في تحقيقه في المجالات التي تمت الإشارة إليها سابقاً.