أكد عضو مجلس الشورى، د. أحمد العريض، أن ميثاق العمل الوطني شكّل بداية حياة ديمقراطية يشارك فيها الشعب، لتحقيق التطلعات والطموحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال د. العريض إنَّ ميثاق العمل الوطني صوّت عليه شعب مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر فبراير في العام 2001، وكان هذا الميثاق بدايه لإصدار الدستور العقدي، اعتماداً على تصويت ما نسبته 98.4% من تعداد سكان المملكة، مما فتح المجال لبداية الحياة الديمقراطية في البلد، وبداية فترة دستورية يشارك فيها الشعب من خلال مجلس نواب ينتخبه الشعب، ومجلس شورى يعينه صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى أن هذين المجلسين بوصفهما السلطة التشريعية، يعملان على تقديم الاقتراحات وصوغ القوانين، وترفع للحكومة، وجلالة الملك المفدى، لإقرارها لتحقيق المصالح والأماني والطموحات التي تحقق التقدم الحضاري، والنهوض بالخدمات والتطلعات، والتي تصب في صالح شعب مملكة البحرين للارتقاء به لمستويات الدول المتقدمة حضارياً.
وقال د. العريض: "هكذا مورست الديمقراطية بتدرج مدروس، متخطية صعوبات وتحديات مختلفة، وأوصلتنا إلى بر الأمان، لذلك نرى أن هذه التجربة أصبحت نبراساً لتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاقتداء بها لتنعم دولنا في خليجنا العربي بالأمن والأمان".
وقال د. العريض إنَّ ميثاق العمل الوطني صوّت عليه شعب مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر فبراير في العام 2001، وكان هذا الميثاق بدايه لإصدار الدستور العقدي، اعتماداً على تصويت ما نسبته 98.4% من تعداد سكان المملكة، مما فتح المجال لبداية الحياة الديمقراطية في البلد، وبداية فترة دستورية يشارك فيها الشعب من خلال مجلس نواب ينتخبه الشعب، ومجلس شورى يعينه صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى أن هذين المجلسين بوصفهما السلطة التشريعية، يعملان على تقديم الاقتراحات وصوغ القوانين، وترفع للحكومة، وجلالة الملك المفدى، لإقرارها لتحقيق المصالح والأماني والطموحات التي تحقق التقدم الحضاري، والنهوض بالخدمات والتطلعات، والتي تصب في صالح شعب مملكة البحرين للارتقاء به لمستويات الدول المتقدمة حضارياً.
وقال د. العريض: "هكذا مورست الديمقراطية بتدرج مدروس، متخطية صعوبات وتحديات مختلفة، وأوصلتنا إلى بر الأمان، لذلك نرى أن هذه التجربة أصبحت نبراساً لتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاقتداء بها لتنعم دولنا في خليجنا العربي بالأمن والأمان".
