أكد النائب خالد بوعنق، التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في صيد الروبيان وتصديره للخارج خلال الشهر الجاري.
وقال بوعنق: "أكدت جمعية الصيادين المحترفين للنواب عدم وجود طريقة لصيد الروبيان إلا بطريقة الكراف، وصدر قرار بمنع الصيد بالكراف في أكتوبر 2018، والسؤال كيف يتوفر الروبيان في الأسواق وبكميات وفيرة، إذا لم تكن هناك من وسيلة لصيده سوى الصيد بالكراف؟!.
وأضاف: "لدينا معلومات عن تصدير الروبيان إلى خارج البحرين، رغم نفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لذلك نود التحقق من هذه المعلومات من خلال لجنة التحقيق، ومعرفة كيف يتم صيد الروبيان المتوفر بالسوق".
وتابع: "توضيح الهيئة لم يكن مقنعاً بأن الروبيان الذي يتم تصديره هو من الذي يتم استيراده لم يكن مقنها، لذلك نحن مصرون على لجنة التحقيق خلال الشهر الجاري، ويجري إعداد المحاور لكي تكون متكاملة.
وأردف: "المستغرب أن الوزارة منعت بيع الروبيان المجمد بالسوق، وما ذلك إلا لكي يسهل تصديره بدلاً من بيعه على المواطنين".
وأضاف: "وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حين اعترضنا عليه بأنه لا توجد طريقة لصيد الروبيان غير الكراف، أجابنا بأنه توجد طرق أخرى تستخدمها دول الجوار، وحين طلبنا منه أن يبينها لنا، رفض ذلك.
وتابع: المعلومات التي لدينا، أن الوزارة تهدد البحارة بقبول التعويض غير المجزي، وذلك بإعطائهم مهلة للمجيء لتسوية تلك التعويضات وإلا سيتم إلغاؤها.
ويضم الطلب تشكيل لجنة التحقيق تواقيع النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وعمار قمبر ومحمد بوحمود وهشام العشيري وإبراهيم النفيعي.
يذكر أن النواب تقدموا بطلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب "عدا طريقة الكراف"، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي، وقد تمت المناقشة الشهر الماضي.
وقال بوعنق: "أكدت جمعية الصيادين المحترفين للنواب عدم وجود طريقة لصيد الروبيان إلا بطريقة الكراف، وصدر قرار بمنع الصيد بالكراف في أكتوبر 2018، والسؤال كيف يتوفر الروبيان في الأسواق وبكميات وفيرة، إذا لم تكن هناك من وسيلة لصيده سوى الصيد بالكراف؟!.
وأضاف: "لدينا معلومات عن تصدير الروبيان إلى خارج البحرين، رغم نفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لذلك نود التحقق من هذه المعلومات من خلال لجنة التحقيق، ومعرفة كيف يتم صيد الروبيان المتوفر بالسوق".
وتابع: "توضيح الهيئة لم يكن مقنعاً بأن الروبيان الذي يتم تصديره هو من الذي يتم استيراده لم يكن مقنها، لذلك نحن مصرون على لجنة التحقيق خلال الشهر الجاري، ويجري إعداد المحاور لكي تكون متكاملة.
وأردف: "المستغرب أن الوزارة منعت بيع الروبيان المجمد بالسوق، وما ذلك إلا لكي يسهل تصديره بدلاً من بيعه على المواطنين".
وأضاف: "وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حين اعترضنا عليه بأنه لا توجد طريقة لصيد الروبيان غير الكراف، أجابنا بأنه توجد طرق أخرى تستخدمها دول الجوار، وحين طلبنا منه أن يبينها لنا، رفض ذلك.
وتابع: المعلومات التي لدينا، أن الوزارة تهدد البحارة بقبول التعويض غير المجزي، وذلك بإعطائهم مهلة للمجيء لتسوية تلك التعويضات وإلا سيتم إلغاؤها.
ويضم الطلب تشكيل لجنة التحقيق تواقيع النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وعمار قمبر ومحمد بوحمود وهشام العشيري وإبراهيم النفيعي.
يذكر أن النواب تقدموا بطلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب "عدا طريقة الكراف"، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي، وقد تمت المناقشة الشهر الماضي.
