مريم بوجيري
كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن تحميل الهيئة نفقات ترحيل العامل المخالف لشروط تصريح العمل ينقل للدولة التزاماً مالياً مفتوحاً لا يمكن تحديد مداه، كما أنه يشجع بعض أصحاب الأعمال على زيادة بلاغات ترك العمل بهدف التهرب من مسؤولياتهم المالية تجاه إعادة العامل وذلك حينما تنتقل المسؤولية على الدولة.
وأكد خلال مداولة مشروع القانون بالتعديل على قانون الهيئة، أن تحميل الهيئة نفقات الترحيل يعد تعديلاً جذرياً في نقل المسؤولية عن ما تم اقتراحه في البداية، كما أنه يجب أن يدخل في الميزانية السارية حالياً ويتعارض مع أحكام المادة 32 مع المرسوم بقانون 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس لم تناقش التعديل مع الهيئة، فإذا تم إقراره لا يمكن تطبيقه إلا في الميزانية القادمة.
وارتأى العبسي ضرورة أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التعديل المطروح باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد بند مفتوح للهيئة فيما يتعلق بالتعديل والذي لن تتمكن الهيئة بدونه من تطبيق أحكام المادة بعد تعديلها.
وأوضح أن ميزانية الهيئة التشغيلية تأتي من وزارة المالية وليس من الرسوم المحصلة، حيث تحيل الهيئة لصندوق العمل "تمكين" 80% من الرسوم وللوزارة 20% ولذلك فإن الرسوم لا تدخل في ميزانيتها التشغيلية ولا يمكن الرجوع لها لدفع تكاليف إضافية تنشأ من تمرير التعديل، واعتبر أن صرف المبالغ يتم بموجب قانون ولا يمكن صرفها بموجب القانون حالياً.
كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن تحميل الهيئة نفقات ترحيل العامل المخالف لشروط تصريح العمل ينقل للدولة التزاماً مالياً مفتوحاً لا يمكن تحديد مداه، كما أنه يشجع بعض أصحاب الأعمال على زيادة بلاغات ترك العمل بهدف التهرب من مسؤولياتهم المالية تجاه إعادة العامل وذلك حينما تنتقل المسؤولية على الدولة.
وأكد خلال مداولة مشروع القانون بالتعديل على قانون الهيئة، أن تحميل الهيئة نفقات الترحيل يعد تعديلاً جذرياً في نقل المسؤولية عن ما تم اقتراحه في البداية، كما أنه يجب أن يدخل في الميزانية السارية حالياً ويتعارض مع أحكام المادة 32 مع المرسوم بقانون 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس لم تناقش التعديل مع الهيئة، فإذا تم إقراره لا يمكن تطبيقه إلا في الميزانية القادمة.
وارتأى العبسي ضرورة أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التعديل المطروح باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد بند مفتوح للهيئة فيما يتعلق بالتعديل والذي لن تتمكن الهيئة بدونه من تطبيق أحكام المادة بعد تعديلها.
وأوضح أن ميزانية الهيئة التشغيلية تأتي من وزارة المالية وليس من الرسوم المحصلة، حيث تحيل الهيئة لصندوق العمل "تمكين" 80% من الرسوم وللوزارة 20% ولذلك فإن الرسوم لا تدخل في ميزانيتها التشغيلية ولا يمكن الرجوع لها لدفع تكاليف إضافية تنشأ من تمرير التعديل، واعتبر أن صرف المبالغ يتم بموجب قانون ولا يمكن صرفها بموجب القانون حالياً.
