حسن الستري
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً ينص على تخفيض كلفة البنية التحتية المبدئية من 12 ديناراً إلى 10 دنانير، وذلك في حال سدادها دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية.
وطبقاً لقرار الوزير، فإنه تضاف فقرة إلى المادة 6 من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد بها مرافق، والفقرة جديدة نصها "وتكون الكلفة المبدئية للبنية التحتية بواقع حاصل ضرب 10 دنانير في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، وذلك في حال سدادها دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء، ويجوز سداد الكلفة من خلال خطابات التمويل المقدمة من أحد البنوك أو المصارف التجارية المعتمدة عبر نظام "بنايات".
وتنص المادة قبل إضافة الفقرة "تُستحَق كُلفة البِنْية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتُحَصَّل على ثلاث مراحل، على النحو التالي:
1) المرحلة الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الأول من الكُلفة المبدئية للبنْية التحتية للعقار.
2) المرحلة الثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثاني من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار، مضافاً إليها الكُلفة الإضافية للكهرباء والماء، إنْ وُجِدت.
3) المرحلة الثالثة: قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثالث من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار.
وينص القرار السابق، على أن الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار هو المبلغ المتحصَّل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، ما يعني أنه في حال تم دفع المبلغ دفعة واحدة، فإن المبلغ يخفض إلى 10 دنانير".
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً ينص على تخفيض كلفة البنية التحتية المبدئية من 12 ديناراً إلى 10 دنانير، وذلك في حال سدادها دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية.
وطبقاً لقرار الوزير، فإنه تضاف فقرة إلى المادة 6 من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد بها مرافق، والفقرة جديدة نصها "وتكون الكلفة المبدئية للبنية التحتية بواقع حاصل ضرب 10 دنانير في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، وذلك في حال سدادها دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء، ويجوز سداد الكلفة من خلال خطابات التمويل المقدمة من أحد البنوك أو المصارف التجارية المعتمدة عبر نظام "بنايات".
وتنص المادة قبل إضافة الفقرة "تُستحَق كُلفة البِنْية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتُحَصَّل على ثلاث مراحل، على النحو التالي:
1) المرحلة الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الأول من الكُلفة المبدئية للبنْية التحتية للعقار.
2) المرحلة الثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثاني من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار، مضافاً إليها الكُلفة الإضافية للكهرباء والماء، إنْ وُجِدت.
3) المرحلة الثالثة: قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثالث من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار.
وينص القرار السابق، على أن الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار هو المبلغ المتحصَّل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، ما يعني أنه في حال تم دفع المبلغ دفعة واحدة، فإن المبلغ يخفض إلى 10 دنانير".
