أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن ملف خريجي طلبتنا من الجامعات الصينية يحظى باهتمام الحكومة استجابة للاقتراح برغبة الذي رفعه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس في استجابة واضحة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودراسة كافة الأمور التي تصب في مصلحة المواطنين والسعي إلى إيجاد الحلول اللازمة لها بالسرعة المطلوبة.

وأعرب السلوم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر خلال ترؤس سموه لجلسة الحكومة الاثنين والذي قرر المجلس تحديد مستوى 77 صاحب مؤهل وتقرير مدى الحاجة لاستيفاء متطلبات معادلة مؤهلاتهم سواء داخل البحرين أو خارجها من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض، والموافقة على معادلة 10 مؤهلات تخرج حاملوها من جامعات موصى بها واحتساب الفترة الإكلينيكية لهم لتمكينهم من الالتحاق بسنة الامتياز والتقدم لامتحان الترخيص.

وكلف المجلس وزارة الصحة والمالية والاقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية، واستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية وموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص من مجلس النواب.

وقال إن الاقتراح الذي تقدم به مع النواب علي إسحاقي ود.هشام العشيري وحمد الكوهجي وفاضل السواد في 13 يناير العام الماضي جاء نتيجة تلمس احتياجات الطلبة واضطرار البعض منهم إلى التوجه إلى دول خليجية أخرى نتيجة رفض معادلة شهاداتهم من أجل الحصول على حل لموضوعهم وكان من بينهم طالبة بمنطقة البلاد القديم والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى نتيجة سفرها براً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم معادلة شهادتها، مما استوجب العمل على تقديم المقترح لمعالجة هذه الظاهرة التي لم تحل مشكلة الطلبة دون أسباب واضحة، والتي اعتبرت مشكلة حقيقية واجهت الطلاب وكان لزاماً التعامل معها ومحاولة تسهيل الموضوع على المواطنين خاصةً أن العديد منهم كانوا يحصلون على منح دراسية فصلية، يتم الطلب منهم بختم جداولهم الدراسية.