حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون لإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: "البلديات الثلاث رفضت المشروع، وأمانة العاصمة وحدها توافقت مع المشروع، والبلديات بينت أسباب الرفض وكانت أسبابها مقنعة، هذه الأموال تخصص للمناطق حسب إرادتها، وإدراج هذه الإيرادات في الميزانية العامة للدولة يسبب إرباكاً لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، كما أن القانون ينفذ بعد إقرار الميزانية الجديدة، وخلال هذه الفترة كيف تعمل هذه المجالس البلدية؟!".
وتابع: "حين تعتمد البلديات على الدولة ستتباطأ في جمع الرسوم ولن تكون مسؤولة لأن ميزانية الدولة مسؤولة عن ذلك، كما أن البلديات عليها رقابة مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى ذلك، فإنه إذا أمضينا المشروع ستكون أي معاملة باعتماد مالي، مما يعيق عمل البلديات".
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون لإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: "البلديات الثلاث رفضت المشروع، وأمانة العاصمة وحدها توافقت مع المشروع، والبلديات بينت أسباب الرفض وكانت أسبابها مقنعة، هذه الأموال تخصص للمناطق حسب إرادتها، وإدراج هذه الإيرادات في الميزانية العامة للدولة يسبب إرباكاً لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، كما أن القانون ينفذ بعد إقرار الميزانية الجديدة، وخلال هذه الفترة كيف تعمل هذه المجالس البلدية؟!".
وتابع: "حين تعتمد البلديات على الدولة ستتباطأ في جمع الرسوم ولن تكون مسؤولة لأن ميزانية الدولة مسؤولة عن ذلك، كما أن البلديات عليها رقابة مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى ذلك، فإنه إذا أمضينا المشروع ستكون أي معاملة باعتماد مالي، مما يعيق عمل البلديات".