ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة د.جهاد الفاضل، مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3% وبشرط موافقة الوزارة.
وخلال بحث مشروع القانون، أجرت اللجنة مراجعة على مرئيات الجهات المعنية والملاحظات التي أوردها ممثلو غرفة صناعة وتجارة البحرين (لجنة قطاع التعليم)، وممثلو المدارس الخاصة إلى جانب الملاحظات التي سبق وأن أدلى بها أعضاء المجلس لدى بحث مشروع القانون في المداولة الأولى، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها حول مشروع القانون لبحثها خلال الاجتماع المقبل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث استمعت اللجنة لرأي المستشار القانوني، واستعرضت الردود والمرئيات التي تسلمتها اللجنة، قبل أن تقرر مخاطبة المزيد من الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأنه، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني للجنة بإعداد دراسة قانونية لمشروع القانون، وجمع البيانات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بسوق العمل والبحرنة في مملكة البحرين.
وخلال بحث مشروع القانون، أجرت اللجنة مراجعة على مرئيات الجهات المعنية والملاحظات التي أوردها ممثلو غرفة صناعة وتجارة البحرين (لجنة قطاع التعليم)، وممثلو المدارس الخاصة إلى جانب الملاحظات التي سبق وأن أدلى بها أعضاء المجلس لدى بحث مشروع القانون في المداولة الأولى، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها حول مشروع القانون لبحثها خلال الاجتماع المقبل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث استمعت اللجنة لرأي المستشار القانوني، واستعرضت الردود والمرئيات التي تسلمتها اللجنة، قبل أن تقرر مخاطبة المزيد من الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأنه، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني للجنة بإعداد دراسة قانونية لمشروع القانون، وجمع البيانات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بسوق العمل والبحرنة في مملكة البحرين.
