تقدم النائب ممدوح الصالح بسؤال برلماني إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية وهذا نصه: ما هو الأساس القانوني للقرار رقم 17 لسنة 2017 بشأن اعتماد الأنشطة المهنية التي لايجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون تصريح؟ وهل تم التشاور مع الجمهور والجهات المعنية قبل إصدار قرار لسنة 2017 مع تزويدي بنسخة من تلك المشاورات إن وجدت حسب المادة 5/ب من قانون تنظيم سوق العمل؟ وما هي أعداد العاملين المرنين الذين تم منحهم التصريح المرن بحسب كل فئة ومهنة على حدة وأرجو تزويدنا بجدول مفصل وواضح يبين تلك الأعداد وفئاتها وجنسيتها مع تزويدي بتفاصيل الرسوم والتكاليف المتقلعة بتصريح العامل المرن؟ وكم هي الأعداد المتعلقة بالعمال الأجانب الذين تم تصحيح أوضاعهم والأعداد المتبقية المخالفة منها والمراد تصحيح أوضاعهم وضمهم إلى هذا التصريح؟ وما هو تأثير القرار على نسبة بحرنة الوظائف في القطاع الخاص؟ وعلى أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟ كما أرجو تزويدنا بنسبة البحرنة لأخر سنتين وحتى تاريخ السؤال.
