عقدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الخميس، ورشة عمل مشتركة مع كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري جرى خلالها تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بأهم التطورات القائمة في هذا القطاع بشكل عام إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً والتي يتم تطبيقها في مملكة البحرين.
وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عرضاً شمل آخر التطورات والتحسينات في مجال التسجيل العقاري، موضحاً نتائج أحدث المبادرات التي قدمتها مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في هذا المجال.
وأكد السعي المتواصل لتطوير آليات العمل واتباع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً، منوهاً بأداء مملكة البحرين المتقدم في مجال تسجيل الملكية العقارية.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على المنجزات والعمل على تحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة عن طريق المضي في تنفيذ عدد من المبادرات، لما في ذلك من أهمية في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير أفضل الخيارات وخلق الفرص وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة.
وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والمعنيين من القطاع الخاص نظرا للدور الفعال الذي يلعبه كونه محرك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم، وأخذها بعين الاعتبار في خطط التحسين المستقبلية.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تغطي أبرز قطاعات الأعمال الحيوية في مملكة البحرين تأكيداً لأهميتها في خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وجاءت هذه المبادرة لتكمل الجهود الحثيثة ضمن إطار متكامل من المبادرات والتحسينات التي تعزز من تنافسية مملكة البحرين محلياً وعالمياً في مختلف المجالات.
يشار إلى نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والتي تعتبر خير دليل على ما تسعى له حكومة مملكة البحرين بكافة أجهزتها المعنية لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، حيث يشير التقرير الأخير إلى تقدم مملكة البحرين 19 مرتبة لتصبح في التصنيف 43 عالمياً من أصل 190 دولة.
يذكر أن البحرين تقدمت 9 مراتب في المؤشر الفرعي لتسجيل الملكية العقارية لتصبح في التصنيف 17 عالمياً من أصل 190 دولة شملها التقرير.
وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عرضاً شمل آخر التطورات والتحسينات في مجال التسجيل العقاري، موضحاً نتائج أحدث المبادرات التي قدمتها مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في هذا المجال.
وأكد السعي المتواصل لتطوير آليات العمل واتباع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً، منوهاً بأداء مملكة البحرين المتقدم في مجال تسجيل الملكية العقارية.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على المنجزات والعمل على تحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة عن طريق المضي في تنفيذ عدد من المبادرات، لما في ذلك من أهمية في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير أفضل الخيارات وخلق الفرص وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة.
وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والمعنيين من القطاع الخاص نظرا للدور الفعال الذي يلعبه كونه محرك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم، وأخذها بعين الاعتبار في خطط التحسين المستقبلية.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تغطي أبرز قطاعات الأعمال الحيوية في مملكة البحرين تأكيداً لأهميتها في خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وجاءت هذه المبادرة لتكمل الجهود الحثيثة ضمن إطار متكامل من المبادرات والتحسينات التي تعزز من تنافسية مملكة البحرين محلياً وعالمياً في مختلف المجالات.
يشار إلى نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والتي تعتبر خير دليل على ما تسعى له حكومة مملكة البحرين بكافة أجهزتها المعنية لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، حيث يشير التقرير الأخير إلى تقدم مملكة البحرين 19 مرتبة لتصبح في التصنيف 43 عالمياً من أصل 190 دولة.
يذكر أن البحرين تقدمت 9 مراتب في المؤشر الفرعي لتسجيل الملكية العقارية لتصبح في التصنيف 17 عالمياً من أصل 190 دولة شملها التقرير.
