مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن نسبة البحرينيين العاملين في القطاع المصرفي بلغت 77% بنهاية 2019 حيث بلغ عدد العاملين البحرينيين 5 آلاف و 520 موظفاً منهم 3 آلاف و 275 من الذكور و ألفان و 245 من الإناث.
وأكد في رده على سؤال برلماني لرئيس مجلس النواب فوزية زينل ،أن نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة بلغت 84.2% بنهاية عام 2019، في حين بلغت بمصارف قطاع الجملة 56.9% في ذات الفترة، كما بلغت نسبة البحرنة في شركات الأعمال الاستثمارية 54.4% والأسواق المالية 94.9% في حين بلغت النسبة في شركات التأمين المؤسسة محلياً 67.6%.
وبين الوزير، أن البحرينيين يشغلون 65.4% من المناصب الإدارية في القطاع المصرفي مع انتهاء عام 2019، في حين يشغل البحرينيون 48% لمنصب الرئيس التفيذي و 49.7% من منصب المدير التنفيذي و 53.4% من منصب مدير و 60.3% في منصب رئيس و 81.2% في منصب مدير مساعد.
وأكد الوزير أن عدد المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية المهارات بمجال التقنيات المالية والذي يهدف لتطوير المستوى الفني للبحرينيين بالقطاع المالي بلغ 268 حتى الآن، ويأتي ذلك البرنامج بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبعض الجامعات لتنظيم دورات متخصصة وورش عمل بهدف زيادة الوعي للمقبلين على سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة التي تغطي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتعتبر من أهم المبادرات الوطنية التي تمت بهذا الخصوص بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين".
وأكد الوزير أن مصرف البحرين المركزي يسعى لإحلال الكفاءات البحرينية محل الأجانب، عن طريق رفع كفاءة البحرينيين والبحرينيات من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ينضمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والتركيز على التخصصات التي ستسهم في مساعدة القطاع في المستقبل في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المالية وقضايا الأمن السيبراني، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص انخراط أعداد أكبر من البحرينيين والبحرينيات للعمل في المصارف والتدرج في شغل المراكز الإدارية العليا.
كما يقوم صندوق الوقف الذي يشرف عليه المصرف المركزي على تمويل العديد من الدورات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية حيث بلغت عدد الدورات 24 بمشاركة 400 شخص.
وأشار الوزير، إلى أن مصرف البحرين المركزي من خلال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتقديم مجموعة متنوعة من الدورات و البرامج المهنية و الأكاديمية المتعلقة باحتياجات القطاع المالي بشكل عام حيث بلغت هذه الدورات 1557 في عام 2019 وبمشاركة 23 ألف شخص.
وتشمل هذه البرامج دورات متخصصة وبرامج دراسية للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية، وبالنسبة للشهادات الأكاديمية فهي تشمل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية في المحاسبة، الأعمال المصرفية، الصيرفة الإسلامية، التأمين والإدارة والقيادة.
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن نسبة البحرينيين العاملين في القطاع المصرفي بلغت 77% بنهاية 2019 حيث بلغ عدد العاملين البحرينيين 5 آلاف و 520 موظفاً منهم 3 آلاف و 275 من الذكور و ألفان و 245 من الإناث.
وأكد في رده على سؤال برلماني لرئيس مجلس النواب فوزية زينل ،أن نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة بلغت 84.2% بنهاية عام 2019، في حين بلغت بمصارف قطاع الجملة 56.9% في ذات الفترة، كما بلغت نسبة البحرنة في شركات الأعمال الاستثمارية 54.4% والأسواق المالية 94.9% في حين بلغت النسبة في شركات التأمين المؤسسة محلياً 67.6%.
وبين الوزير، أن البحرينيين يشغلون 65.4% من المناصب الإدارية في القطاع المصرفي مع انتهاء عام 2019، في حين يشغل البحرينيون 48% لمنصب الرئيس التفيذي و 49.7% من منصب المدير التنفيذي و 53.4% من منصب مدير و 60.3% في منصب رئيس و 81.2% في منصب مدير مساعد.
وأكد الوزير أن عدد المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية المهارات بمجال التقنيات المالية والذي يهدف لتطوير المستوى الفني للبحرينيين بالقطاع المالي بلغ 268 حتى الآن، ويأتي ذلك البرنامج بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبعض الجامعات لتنظيم دورات متخصصة وورش عمل بهدف زيادة الوعي للمقبلين على سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة التي تغطي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتعتبر من أهم المبادرات الوطنية التي تمت بهذا الخصوص بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين".
وأكد الوزير أن مصرف البحرين المركزي يسعى لإحلال الكفاءات البحرينية محل الأجانب، عن طريق رفع كفاءة البحرينيين والبحرينيات من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ينضمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والتركيز على التخصصات التي ستسهم في مساعدة القطاع في المستقبل في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المالية وقضايا الأمن السيبراني، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص انخراط أعداد أكبر من البحرينيين والبحرينيات للعمل في المصارف والتدرج في شغل المراكز الإدارية العليا.
كما يقوم صندوق الوقف الذي يشرف عليه المصرف المركزي على تمويل العديد من الدورات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية حيث بلغت عدد الدورات 24 بمشاركة 400 شخص.
وأشار الوزير، إلى أن مصرف البحرين المركزي من خلال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتقديم مجموعة متنوعة من الدورات و البرامج المهنية و الأكاديمية المتعلقة باحتياجات القطاع المالي بشكل عام حيث بلغت هذه الدورات 1557 في عام 2019 وبمشاركة 23 ألف شخص.
وتشمل هذه البرامج دورات متخصصة وبرامج دراسية للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية، وبالنسبة للشهادات الأكاديمية فهي تشمل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية في المحاسبة، الأعمال المصرفية، الصيرفة الإسلامية، التأمين والإدارة والقيادة.
