بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبوالفتح، خلال لقائه عدداً من الشركات العاملة في مجال سحب الرمال البحري، توفير منطقة بحرية جديدة لهذه الشركات، التي يركز عملها على توفير مواد البناء لقطاع المقاولات في مملكة البحرين.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره، القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، التباحث بخصوص المنطقة البحرية الجديدة، وطبيعة الرمال الموجودة فيها.
واتفق أبوالفتح مع الشركات العاملة في مجال سحب الرمال البحري على ضرورة إجراء دراسة مسحية للمنطقة الجديدة للتعرف على وضعية الرمال الموجودة فيها، ومدى قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الرمال.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق مبدئياً على المنطقة المقترحة والعمل مع الجهات المختصة بالشأن البيئي والخدمي لتخصيص المنطقة.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الرمال البحرية تشكل ثروة وطنية مستدامة، لافتاً إلى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على ألا تضر عمليات سحب الرمال على البيئة البحرية لمملكة البحرين.
وشدد أبوالفتح على أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر جهداً في سبيل دعم عمل هذه الشركات تحقيقاً للمصلحة الوطنية المتمثلة في دعم عملية التنمية التي تشهدها البحرين، مؤكداً أن أية قرارات في هذا الشأن لابد أن تراعي مختلف الجوانب حفاظاً على الصالح العام.
{{ article.visit_count }}
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره، القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، التباحث بخصوص المنطقة البحرية الجديدة، وطبيعة الرمال الموجودة فيها.
واتفق أبوالفتح مع الشركات العاملة في مجال سحب الرمال البحري على ضرورة إجراء دراسة مسحية للمنطقة الجديدة للتعرف على وضعية الرمال الموجودة فيها، ومدى قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الرمال.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق مبدئياً على المنطقة المقترحة والعمل مع الجهات المختصة بالشأن البيئي والخدمي لتخصيص المنطقة.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الرمال البحرية تشكل ثروة وطنية مستدامة، لافتاً إلى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على ألا تضر عمليات سحب الرمال على البيئة البحرية لمملكة البحرين.
وشدد أبوالفتح على أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر جهداً في سبيل دعم عمل هذه الشركات تحقيقاً للمصلحة الوطنية المتمثلة في دعم عملية التنمية التي تشهدها البحرين، مؤكداً أن أية قرارات في هذا الشأن لابد أن تراعي مختلف الجوانب حفاظاً على الصالح العام.
