سنتناول في هذا المقال، أحد أهم فروع القانون الدولي العام ونحاول شرح أوجه الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من حيث المفهوم العام ونطاق التطبيق والمخاطب بهما وآليات المراقبة.
إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في أوقات المنازعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد غير المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها وحماية الجرحى والأسرى والمدنيين وجعل العنف في المعارك المسلحة مقتصراً على الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف العسكرية.
أما القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تهدف لحماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات الوطنية ويخضع من حيث الشكل للقواعد التي تحكم فروع القانون العام وتبرز قواعده المكتوبة في الشرعية الدولية التي تمثلها عدة إعلانات وعهود ومواثيق دولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية لعام 1966.
إن التباين بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يساهم في التفريق بينهما في التطبيق زماناً ومكاناً وتحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية.
ويتمثل في الفارق الأول في مفهومهما العام النظري إذ أن القانون الدولي الإنساني يعمل على تخفيف معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة في حين أن المفهوم العام لقانون حقوق الإنسان يعبر عن التزامات قانونية دولية تقضى باحترام حقوق وحرية الأفراد والشعوب وتمكينها من العيش في رفاهية.
أما الاختلاف من حيث نطاق التطبيق فالقانون الدولي الإنساني ينطبق من حيث الزمان عند بداية النزاعات المسلحة ومن حيث النطاق المادي فإنه ينطبق على كل حالة تأخذ وصف النزاع المسلح سواء أكان دولياً أو غير دولياً ومن حيث النطاق الشخصي فإنه يمنح حماية لضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين، أما قانون حقوق الإنسان فإنه ينطبق في حالة السلم على الأوضاع الطبيعية للدول ويوقف العمل ببعض أحكامه في الظروف الاستثنائية وذلك مقتضى المادة الرابعة من العهد الدولي للحق.
بندر بن شمال الدوسري
{{ article.visit_count }}
إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في أوقات المنازعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد غير المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها وحماية الجرحى والأسرى والمدنيين وجعل العنف في المعارك المسلحة مقتصراً على الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف العسكرية.
أما القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة التي تهدف لحماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات الوطنية ويخضع من حيث الشكل للقواعد التي تحكم فروع القانون العام وتبرز قواعده المكتوبة في الشرعية الدولية التي تمثلها عدة إعلانات وعهود ومواثيق دولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية لعام 1966.
إن التباين بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يساهم في التفريق بينهما في التطبيق زماناً ومكاناً وتحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية.
ويتمثل في الفارق الأول في مفهومهما العام النظري إذ أن القانون الدولي الإنساني يعمل على تخفيف معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة في حين أن المفهوم العام لقانون حقوق الإنسان يعبر عن التزامات قانونية دولية تقضى باحترام حقوق وحرية الأفراد والشعوب وتمكينها من العيش في رفاهية.
أما الاختلاف من حيث نطاق التطبيق فالقانون الدولي الإنساني ينطبق من حيث الزمان عند بداية النزاعات المسلحة ومن حيث النطاق المادي فإنه ينطبق على كل حالة تأخذ وصف النزاع المسلح سواء أكان دولياً أو غير دولياً ومن حيث النطاق الشخصي فإنه يمنح حماية لضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين، أما قانون حقوق الإنسان فإنه ينطبق في حالة السلم على الأوضاع الطبيعية للدول ويوقف العمل ببعض أحكامه في الظروف الاستثنائية وذلك مقتضى المادة الرابعة من العهد الدولي للحق.
بندر بن شمال الدوسري
