الباحثة الاقتصادية أمينة بوعلاي لـ "الوطن": كفاءة الجهاز الحكومي وراء نجاح "التوازن المالي"

* "الوطن" تحاور أول بحرينية تحصد 3 جوائز خليجية وعربية في بحوث الاقتصاد والتنمية المستدامة* نجاح برنامج "التوازن المالي" في مبدأ التنويع الاقتصادي* البحرين بقائمة الدول العشر الأولى في الإصلاحات الأكثر تحسناً* البحرين تنافس ‏دول العالم في المجالات الاقتصادية والمالية* تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهم في ممارسة أنشطة الأعمال* البحرين تخلق سياسات ‏تطويرية لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في النمو الاقتصادي* لابد من دعم بحوث التصنيع والابتكار واستقطاب المستثمرين والقطاع الخاص* حوكمة البنوك مجال مهم يحتاج إلى الاهتمام على المستوى الدولي* تأثير تطبيق الحوكمة الشرعية على الأداء التشغيلي والمالي للبنوك الإسلامية* على البنوك التقليدية استكشاف العلاقة بين الحوكمة والأداء التشغيلي والمالي* لا تأثير لأسعار النفط على التنوع الاقتصادي والنمو في دول تملك صناديق سيادية* الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة يؤثر إيجابياً على الأداء السوقي للشركات* توجيه الاستثمارات يضمن استغلال الموارد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة* الاستثمار بالرأس المال الفكري والبشري ‏يسهم في تحسين البيئة التمكينية وتعزيز الابتكاروليد صبريأكدت الباحثة الاقتصادية، أمينة محمد بوعلاي، أن "كفاءة الجهاز الحكومي وراء نجاح برنامج "التوازن المالي""، مضيفة أن "البحرين في قائمة الدول العشر الأولى في الإصلاحات الأكثر تحسناً"، مشيرة إلى أن "المملكة تنافس ‏دول العالم في الكثير من المجالات الاقتصادية والمالية".ودعت أمينة بوعلاي في حوار خصت به "الوطن" بعد فوز بحوثها بـ 3 جوائز خليجية وعربية "الحكومة إلى دعم بحوث التصنيع والابتكار، وفي الوقت ذاته، استقطاب المستثمرين الأجانب وشركات القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد"، لافتة إلى أنه "من ‏الممكن أن تكون جهود الابتكار من جانب الحكومة لاسيما في الصناعة قادرة ‏على تكملة ودعم بعضها البعض في سعي الاقتصاد إلى التنويع ‏والمساعدة على تعزيز التعليم والبحث ‏والتطوير خاصة في القاعدة الصناعية للاقتصاد". ‏وتطرقت باحثة الدكتوراه في جامعة برونيل لندن بأوكسبريدج إلى "حوكمة البنوك التقليدية والحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية"، موضحة أن "حوكمة البنوك مجال مهم يحتاج إلى الاهتمام على المستوى الدولي".وتحدثت عن "تأثير تطبيق الحوكمة الشرعية على الأداء التشغيلي والمالي للبنوك الإسلامية"، منوهة إلى أنه "على البنوك التقليدية استكشاف العلاقة بين الحوكمة والأداء التشغيلي والمالي".وفيما يتعلق بدراستها الخاصة بـ "أثر أسعار النفط على العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"، أفادت الباحثة الاقتصادية بأن "الدراسة أوصت الدول النفطية التي لا تمتلك صناديق ثروة ‏سيادية أن تعمل على إنشاء صناديق ثروة سيادية تمول من إيرادات النفط وذلك لتتجنب تأثير أسعار النفط على ‏علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو‏".وقالت إن "الدراسة قدمت دليلاً عمليًّا لنموذج الدول النامية النفطية التي تسعى إلى ‏التنويع الاقتصادي، حيث حاولت الدراسة إيجاد مخرج اقتصادي للعديد من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعيشها ‏الدول النفطية، جراء انخفاض أسعار النفط".وتحدثت الباحثة أمينة بوعلاي عن "الإفصاح المحاسبي"، مشددة على أن "الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة يؤثر إيجابياً على الأداء السوقي للشركات". وإلى نص الحوار:حوكمة البنوك* هل من نبذة عن البحث الفائز بجائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الاسلامي؟- فاز بحثي المعنون بـ "حوكمة البنوك التقليدية والحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية وتأثيرهما على الأداء: مقارنة بين الدول في منطقة الشرق الأوسط" بالمركز الأول في المجال القانوني لجائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي. لقد أثارت الأزمة المالية الشكوك حول عمل البنوك التقليدية، وفي الوقت نفسه زادت من الاهتمام بالبنوك الإسلامية، حيث لاحظ العديد من المصرفيين الأداء المستقر للبنوك الإسلامية خلال الأزمة المالية. وبما أن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية من حيث تمتعها بنوع فريد من الحوكمة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أصبحت حوكمة البنوك مجالاً مهماً يحتاج إلى مزيد من الاهتمام على المستوى الدولي، لذا هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تأثير حوكمة البنوك التقليدية والحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية على ادائهما.‏ولتحقيق الدراسة أهدافها، تناولت هذه الدراسة 127 بنكاً في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفترة زمنية تمتد لعشر سنوات من 2007 إلى 2016، إذ بينت النتائج أن هناك تأثيراً لتطبيق الحوكمة الشرعية على الأداء التشغيلي والمالي للبنوك الإسلامية، أما تطبيق الحوكمة في البنوك التقليدية فقد أثر على الأداء السوقي لها فقط دون وجود أي تأثير على أدائها التشغيلي والمالي. وعلى الرغم من أن نتائج هذا البحث ناقشت بوضوح الاختلافات بين الحوكمة الشريعة والحوكمة التقليدية في تعزيز ربحية البنوك، إلا أنها تعطينا إشارة حاسمة بمثابة دعوة للانتباه للبنوك التقليدية لبدء استكشاف ودراسة العلاقة غير الكاملة بين الحوكمة والأداء التشغيلي والمالي، حيث يعتبر هذان المؤشران للأداء عوامل محركة وراء قرارات الاستثمار وتقييم الأسهم.وأوصت الدراسة الجهات الرقابية للبنوك في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإيلاء المزيد من الاهتمام للقانون المرتبط بحوكمة الشركات والشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون لديهم قانون واضح وإلزامي مرتبط بحوكمة الشركات والشريعة لضمان المزيد من الشفافية وجذب المزيد من المستثمرين.النفط والتنوع الاقتصادي- هل لنا أن نتطرق إلى بحثكم الفائز بجائزة "أوابك"؟- على الرغم من الفوائد الاقتصادية الواضحة للتنويع الاقتصادي، إلا أن معظم البلدان النامية ‏والأخرى الغنية بالنفط لا تزال في تحدٍّ للمضي قدمًا في هذا المشروع، كذلك لم تحقق ‏كثير من البلدان التي أقدمت على مشروع التنويع الاقتصادي نجاحات واضحة في هذا المجال. من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة التي قدمت دليلاً عمليًّا لنموذج الدول النامية النفطية التي تسعى إلى ‏التنويع الاقتصادي، حيث حاولت هذه الدراسة إيجاد مخرج اقتصادي للعديد من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعيشها ‏الدول النفطية، جرَّاء الأضرار التي انبثقت عن انخفاض أسعار النفط.‏ بالإضافة إلى وجود قصور ‏في التنويع الاقتصادي الشائع في الدول المعتمدة اقتصاديًّا على النفط، ومن شأن هذه الدراسة ‏إدخال تحسينات على الاقتصاد العربي من أجل التنمية المستدامة في دول الوطن العربي. لذا هدفت هذه الدراسة إلى البحث في ‏أثر أسعار النفط على العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي في دول الوطن العربي النفطية ‏‏"أعضاء منظمة أوابك". ‏ولتحقيق الدراسة أهدافها تم استخدام بيانات سلسلة زمنية تمتد لثلاثة وعشرين سنة من 1996-‏‏2018، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الوصفية والأخرى التطبيقية، إذ بينت النتائج أن أسعار النفط لا تؤثر في العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو في الدول التي تمتلك صناديق ‏ثروة سيادية، أما الدول التي لا تمتلك صناديق ثروة سيادية فأسعار النفط لها تأثير سلبي على ‏العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو.وأوصت الدراسة الدول النفطية التي لا تمتلك صناديق ثروة ‏سيادية أن تعمل على إنشاء صناديق ثروة سيادية تمول من إيرادات النفط وذلك لتتجنب تأثير أسعار النفط على ‏علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو‏. كما أوصت الدراسة باستمرار العمل على تشجيع مبادرات التنويع الاقتصادي في الوطن ‏العربي ‏ووضع الأسس والقواعد الخاصة به، على ألا تكون هذه الضوابط مانعة ومُحِدَّدة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد، لما له من آثار واضحة على النمو الاقتصادي. ‏وأن تضع هذه الدول استراتيجية وطنية لدعم التنويع الاقتصادي لقطاع الأعمال بهدف ‏تشجيع طريقة التفكير الريادية، من خلال إطار عمل عام لدمج ريادة الأعمال في ‏الاقتصاد بما يضمن ‏استمرار مسار التنويع الاقتصادي للأجيال القادمة.الإفصاح المحاسبي* هل من نبذة عن جائزة "يوشيو كوندو" للبحوث؟- تم اختيار دراستي البحثية "الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة في دول الشرق الأوسط" من قبل خبراء دوليين كأفضل دراسة بحثية تناولت احتياجات الشرق الأوسط ولها مساهمات كبيرة في عملية تغيير وتطوير الثقافة المؤسسية وثقافة الأفراد والسلوكيات، وقد تم تكريمي في مؤتمر "إبداعات عربية"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية ولي عهد دبي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم.وتمنح هذه الجائزة لتكريم ومكافأة الدراسات البحثية التي تقدم مساهمات كبيرة في عملية تغيير وتطوير الثقافة المؤسسية وثقافة الأفراد والسلوكيات.ونظراً لترابط الاقتصادات بشكل متزايد عن طريق التجارة الدولية والاستثمار، ولا سيما مع نمو استثمار الشركات الأجنبية في البلدان النامية، أصبحت قضايا الإفصاح أكثر أهمية لأصحاب المصلحة وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. لذلك يقدم تقرير الاستدامة معلومات غير مالية عن الشركة من خلال الإفصاح عن المكونات الثلاثة للاستدامة وهي المسؤولية البيئية، المسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات.على الرغم من أهمية الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة إلا أنه لا يزال هناك جدل واسع حول تكاليف وفوائد الإفصاح المحاسبي عن تقارير الاستدامة. لذا بحثت هذه الدراسة في تأثير الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة على الأداء المالي والتشغيلي والسوقي للشركات وذلك في محاولة لتحديد متى يكون الإفصاح المحاسبي عن الاستدامة للشركات نافعاً ومتى يعتبر عبئاً وتكلفة على هذه الشركات.فحصت هذه الدراسة 1270 تقريراً سنوياً للشركات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام العشرة من 2008 وحتى 2017، وأظهرت النتائج المستخلصة أنه من ناحية، يؤثر الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة إيجابياً على الأداء السوقي للشركات، والذي يدعم نظرية خلق القيمة. ومن ناحية أخرى، يؤثر الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنيمة المستدامة ‏سلباً على الأداء المالي والتشغيلي، مما يدعم نظرية تكلفة رأس المال.وأوصت الدراسة الجهات الرقابية وواضعي السياسات المالية إلى وضع لوائح توحد وتؤطر معايير الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة في هذه الدول، حيث تلعب الجهات الرقابية الدور المهيمن في تحديد مدى الإفصاح المحاسبي للشركات. ومن المرجح أن يؤدي تأطير معايير الإفصاح إلى تحسين تقارير استدامة الشركات وتقليل الاختلافات في مدى الإفصاح بين الشركات.* كيف تقيمون وضع الاقتصاد البحريني مقارنة بالاقتصاد العالمي؟- حقيقة التقارير العالمية هي من قيمت وضع الاقتصاد البحريني مقارنة بالاقتصاد العالمي، فاليوم مملكة البحرين تنافس ‏دول العالم في الكثير من المجالات الاقتصادية والمالية، فبحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 احتلت البحرين قائمة الدول العشر الأولى في الإصلاحات الأكثر تحسناً. إن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرامج التمويل، مثل حاضنة الأعمال، ‏والتي تساعد الشباب من خلال توفير بناء القدرات والتدريب وتقديم المشورة وتقييم صحة الخدمات ‏الاستشارية المالية، ساهمت وبشكل كبير في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.أما في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى العالمي الاقتصادي فقد احتلت البحرين المرتبة 45 من أصل 141 دولة، ويغطي هذا التقرير 4 فئات هي البيئة التمكينية، الأسواق، الرأس المال البشري، والبيئة المحفزة للابتكار. وأولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً بالرأس المال الفكري والبشري والذي يعٌتبر من أهم الموارد لبناء وتطورٌ الدول في ظل اقتصاد المعرفة. ‏وبالتالي فإن الاستثمار بالرأس المال الفكري والبشري ‏يسهم في تحسين البيئة التمكينية وتعزيز الابتكار."التوازن المالي"* كيف تقيمون برنامج التوازن المالي في البحرين؟- ركَّزت مملكة البحرين على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ‏كمصدر دخل للحكومة. ونتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي مع تغيير تركيبة الهيكل الاقتصادي للبحرين من خلال المبادرات الستة التي انتهجت في برنامج التوازن المالي، فإن مملكة البحرين استطاعت ‏في فترة وجيزة تقليص 85% من العجز المالي للوصول إلى التوازن المالي، فهذه النسبة المرتفعة تشير إلى كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وجاء ذلك نتيجة للاعتماد على التخطيط المركزي ‏للسياسات المالية والاقتصادية.إن برنامج التوان المالي وبجدارة لم يركز على تقليص الصرف الحكومي فحسب ولكن في الوقت نفسه زيادة للإيرادات من خلال إعادة ضخ العوائد النفطية في قطاعات الاقتصاد ‏الأخرى، مما يعزز مبدأ التنويع الاقتصادي. كما أن توجيه الاستثمارات ووجود الأنظمة والقوانين وتطبيقها تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس ‏إيجاباً على اقتصاد البلد وبالتالي ضمان استدامة الموارد وضمان مستقبل الأجيال.* كيف يمكن النهوض بالاقتصاد البحريني من وجهة نظركم؟- تنبهت مملكة البحرين لأهمية النهوض بالاقتصاد فعمدت إلى خلق سياسات ‏تطويرية تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الفاعلية في النمو الاقتصادي.‏ ومما لا شك فيه أن تغيير هذا الاقتصاد في فترة قصيرة نسبيّاً أمر غير ممكن، بل يتطلَّب الأمر تبنِّي ‏استراتيجية اقتصادية ‏تنموية تستغل فيها كافة الإمكانيات ‏المتاحة.‏من وجهة نظري، هناك ثغرة في نظام الابتكار الوطني وخاصة في جانب الاعتماد على نهج "الشراء" بدلا من "الصنع"، وللتغلب على هذه الثغرة يمكن لحكومة مملكة البحرين دعم بحوث التصنيع والابتكار. ومن جانب آخر استقطاب المستثمرين الأجانب وشركات القطاع الخاص، حيث إن هؤلاء الأطراف لهم دور حيوي في تكملة جهود الابتكار في ‏الحكومة من خلال إقامة روابط مع ‏المؤسسات التعليمية ومراكز البحث والتطوير. وتُمكن هذه الروابط القطاع الخاص من استيعاب التكنولوجيات الجديدة ونشرها عن طريق ‏الاستغلال التجاري والتصنيع. ومن ‏الممكن أن تكون جهود الابتكار من جانب الحكومة لاسيما في الصناعة قادرة ‏على تكملة ودعم بعضها البعض في سعي الاقتصاد إلى التنويع ‏والمساعدة على تعزيز التعليم والبحث ‏والتطوير خاصة ما يتعلق بالقاعدة الصناعية للاقتصاد. ‏* إضافة إلى الأبحاث التي حصلتم على جوائز من خلالها.. ما أبرز الدراسات التي قمتم بها؟- أنا أشغل منصب رئيس تطوير البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم، وباحثة دكتوراةه في جامعة برونيل لندن بأوكسبريدج، ولدي أكثر من 20 بحثاً منشوراً في مجلات عالمية محكمه في مجال الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة، والرأس المال الفكري، والحوكمه، ولجان التدقيق، وقد تم الاستشهاد بتلك الدراسات في أكثر من 100 مجلة عالمية، وقد تم اختياري لأكون محكمة معتمدة للبحوث المنشورة في هذه المجالات في أكثر من 13 مجلة عالمية مصنفة تصنيفاً دولياً، ومؤخراً تمكنت من الفوز بـ 3 جوائز على مستوى الوطن العربي كأفضل بحث علمي وهي "جائزة أوابك للنفط، وجائزة الشارقة للاقتصاد الإسلامي وجائزة كوندو".