فاطمة يتيم
رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، توصية مجلس المحرق البلدي، حول تطبيق الإعفاء جزئياً من الرسوم البلدية على المحلات التجارية الواقعة بمحافظة المحرق.
وبرر ذلك في رده على توصية المجلس، قائلاً: "إن السياسة العامة للدولة وفي ظل الظروف المالية الحالية، قد اعتمدت تفعيل نهج التوازن المالي، والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الإيرادات العامة وخفض النفقات، وحيث إن الإيرادات المتحصلة من الرسوم البلدية المختلفة تحقق ضمانة لاستدامة تقديم أفضل الخدمات البلدية وتحسين جودة الخدمة، وإن الإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم البلدية سيؤدي إلى انخفاض الإيراد العام ويوثر سلباً على استدامة وجودة الخدمات البلدية، فإنه يتعذر الموافقة على التوصية".
رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، توصية مجلس المحرق البلدي، حول تطبيق الإعفاء جزئياً من الرسوم البلدية على المحلات التجارية الواقعة بمحافظة المحرق.
وبرر ذلك في رده على توصية المجلس، قائلاً: "إن السياسة العامة للدولة وفي ظل الظروف المالية الحالية، قد اعتمدت تفعيل نهج التوازن المالي، والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الإيرادات العامة وخفض النفقات، وحيث إن الإيرادات المتحصلة من الرسوم البلدية المختلفة تحقق ضمانة لاستدامة تقديم أفضل الخدمات البلدية وتحسين جودة الخدمة، وإن الإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم البلدية سيؤدي إلى انخفاض الإيراد العام ويوثر سلباً على استدامة وجودة الخدمات البلدية، فإنه يتعذر الموافقة على التوصية".
