قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، إن اللجنة استعرضت مسوّدة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة التمسك بالرأي السابق للمجلس وما تم إدخاله على مشروع القانون من تعديلات وإضافات.
وأضاف أنَّ اللجنة قررت دعوة عدد من الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، لمعرفة وجهة نظرها بشأنه، إلى جانب النظر في انعكاسات المشروع وتأثيراته على قطاع الثروة النباتية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الـ19، الأحد جميع مواد مشروع القانون، واطلعت على ملاحظات المستشار القانوني للجنة بشأنها، مبيناً أن المشروع يستهدف حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، كما تضمن عدداً من الضوابط المتعلقة بالتراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، إلى جانب الإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.
ويتألف مشروع القانون من 8 فصول تضمنت نحو 46 مادة، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات انضمام مملكة البحرين الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) الموقَّعة في جنيف بتاريخ (19 مارس 1991) والتي تمّ التصديق عليها بموجب (القانون رقم (12) لسنة 2005)، وبما يؤدي إلى إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
وأضاف أنَّ اللجنة قررت دعوة عدد من الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، لمعرفة وجهة نظرها بشأنه، إلى جانب النظر في انعكاسات المشروع وتأثيراته على قطاع الثروة النباتية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الـ19، الأحد جميع مواد مشروع القانون، واطلعت على ملاحظات المستشار القانوني للجنة بشأنها، مبيناً أن المشروع يستهدف حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، كما تضمن عدداً من الضوابط المتعلقة بالتراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، إلى جانب الإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.
ويتألف مشروع القانون من 8 فصول تضمنت نحو 46 مادة، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات انضمام مملكة البحرين الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) الموقَّعة في جنيف بتاريخ (19 مارس 1991) والتي تمّ التصديق عليها بموجب (القانون رقم (12) لسنة 2005)، وبما يؤدي إلى إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
