أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي، أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وبعد مناقشة القانون وافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى.
واستعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأندية الاجتماعية للوالدين من رسوم الكهرباء والماء والبلدية، حيث تم عرض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمرئيات الواردة من دار يوكو لرعاية الوالدين، ومن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، وعليه ارتأى أصحاب السعادة النواب الموافقة على المقترح .
واجتمع أعضاء اللجنة بوزير الكهرباء والماء وائل المبارك، ورئيس هيئة الطاقة المستدامة د. عبدالحسين ميرزا، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يتضمَّن قيام الحكومة بالتقليل من استخدام النفط والغاز الطبيعي، واستبدالهما بمصادر طاقة أخرى آمنة على البيئة ومتجددة لا تنضب كالطاقة الشمسية.
وقدم رئيس هيئة الطاقة المستدامة، عرضاً مرئياً تضمَّن تفاصيل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والمشاريع التي تمّ تنفيذها في سبيل توسعة حزمة موارد الطاقة في البحرين وتحقيق وفورات لمخزون الغاز الطبيعي، وتقليل الطلب على الكهرباء من الطاقة الأحفورية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وبعد اطلاع الأعضاء على المرئيات الواردة إليها بشأن موضوع الاقتراح من وزارة الكهرباء والماء، ومن المجلس الأعلى للبيئة، ومن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالإضافة إلى هيئة الطاقة المستدامة، قررت اللجنة الموافقة على المقترح .ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس الموقر.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث يتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة تأمين المياه العذبة للدولة لمدة لا تقل عن 6 أشهر تحسباً لأي طارئ في المنطقة قد يعيق إنتاج المياه وتوفيرها، في حين استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
{{ article.visit_count }}
واستعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأندية الاجتماعية للوالدين من رسوم الكهرباء والماء والبلدية، حيث تم عرض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمرئيات الواردة من دار يوكو لرعاية الوالدين، ومن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، وعليه ارتأى أصحاب السعادة النواب الموافقة على المقترح .
واجتمع أعضاء اللجنة بوزير الكهرباء والماء وائل المبارك، ورئيس هيئة الطاقة المستدامة د. عبدالحسين ميرزا، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يتضمَّن قيام الحكومة بالتقليل من استخدام النفط والغاز الطبيعي، واستبدالهما بمصادر طاقة أخرى آمنة على البيئة ومتجددة لا تنضب كالطاقة الشمسية.
وقدم رئيس هيئة الطاقة المستدامة، عرضاً مرئياً تضمَّن تفاصيل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والمشاريع التي تمّ تنفيذها في سبيل توسعة حزمة موارد الطاقة في البحرين وتحقيق وفورات لمخزون الغاز الطبيعي، وتقليل الطلب على الكهرباء من الطاقة الأحفورية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وبعد اطلاع الأعضاء على المرئيات الواردة إليها بشأن موضوع الاقتراح من وزارة الكهرباء والماء، ومن المجلس الأعلى للبيئة، ومن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالإضافة إلى هيئة الطاقة المستدامة، قررت اللجنة الموافقة على المقترح .ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس الموقر.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث يتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة تأمين المياه العذبة للدولة لمدة لا تقل عن 6 أشهر تحسباً لأي طارئ في المنطقة قد يعيق إنتاج المياه وتوفيرها، في حين استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
