وافق مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين والتي عقدت صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام للمجلس المستشار أسامة أحمد العصفور بياناً لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، حيث أعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره للدور والجهود التي تبذلها المرأة البحرينية في رفد المسيرة التنموية للمملكة بالإنجازات والنجاحات المتعددة، والتي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام من لدن المقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والبرامج الطموحة التي تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد المجلس، بالاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرصها على تقدم المرأة البحرينية، وتقديم أوجه الدعم التي تجعلها تواصل طريقها نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويين الوطني والعالمي، منوهاً بالمبادرات الوطنية والعالمية التي تعكس رعاية ومساندة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومنها جائزة سموّها العالمية لتمكين المرأة، مؤكداً أن جهود المجلس أسهمت في حصد مجلس الشورى المركز الأول في جائزة سموّها لتقدم المرأة في دورتها السادسة خلال شهر فبراير الماضي، والتي ستكون بداية لمراحل وخطوات يتخذها المجلس في سبيل تقدم المرأة وتحقيق طموحاتها، وبما يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ويلبي تطلعات المواطنين.
كما أكد بيان مجلس الشورى أن تركيز الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام على المساواة وإعمال حقوق المرأة، يأتي في وقت بلغت فيه المملكة مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ المساواة، وهو ما يعتبر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
وجرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعدة بناءً على الاقتراحات بقانون -بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب، مع إخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن إجراءات سير العمل إلكترونيًا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، ورد الوزير عليه.
بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشـركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، لينتقل بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع، يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي، وتخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وذكرت أن المرسوم يتضمن الأخذ بوسيلة أكثر فاعلية لفض النزاعات قبل اللجوء للقضاء، وهي إحدى الآليات الفاعلة لفض المنازعات، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في تعزيز الاستثمار، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة، باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، تتبنى التفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد، للوصول لحل ودي يكفل المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
وبعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك مناداة بالاسم.
وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات.
ويراعي المرسوم، الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، مؤكدة أنَّ التعديل الوارد في المرسوم له بالغ الأثر في تطوير المساءلة التأديبية لموظفي الحكومة مما يسهم في الالتزام وزيادة الإنتاجية وانتظام العمل.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الموافقة على توصية اللجنة وذلك مناداة بالاسم.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام للمجلس المستشار أسامة أحمد العصفور بياناً لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، حيث أعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره للدور والجهود التي تبذلها المرأة البحرينية في رفد المسيرة التنموية للمملكة بالإنجازات والنجاحات المتعددة، والتي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام من لدن المقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والبرامج الطموحة التي تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد المجلس، بالاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرصها على تقدم المرأة البحرينية، وتقديم أوجه الدعم التي تجعلها تواصل طريقها نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويين الوطني والعالمي، منوهاً بالمبادرات الوطنية والعالمية التي تعكس رعاية ومساندة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومنها جائزة سموّها العالمية لتمكين المرأة، مؤكداً أن جهود المجلس أسهمت في حصد مجلس الشورى المركز الأول في جائزة سموّها لتقدم المرأة في دورتها السادسة خلال شهر فبراير الماضي، والتي ستكون بداية لمراحل وخطوات يتخذها المجلس في سبيل تقدم المرأة وتحقيق طموحاتها، وبما يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ويلبي تطلعات المواطنين.
كما أكد بيان مجلس الشورى أن تركيز الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام على المساواة وإعمال حقوق المرأة، يأتي في وقت بلغت فيه المملكة مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ المساواة، وهو ما يعتبر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
وجرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعدة بناءً على الاقتراحات بقانون -بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب، مع إخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن إجراءات سير العمل إلكترونيًا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، ورد الوزير عليه.
بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشـركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، لينتقل بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع، يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي، وتخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وذكرت أن المرسوم يتضمن الأخذ بوسيلة أكثر فاعلية لفض النزاعات قبل اللجوء للقضاء، وهي إحدى الآليات الفاعلة لفض المنازعات، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في تعزيز الاستثمار، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة، باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، تتبنى التفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد، للوصول لحل ودي يكفل المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
وبعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك مناداة بالاسم.
وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات.
ويراعي المرسوم، الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، مؤكدة أنَّ التعديل الوارد في المرسوم له بالغ الأثر في تطوير المساءلة التأديبية لموظفي الحكومة مما يسهم في الالتزام وزيادة الإنتاجية وانتظام العمل.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الموافقة على توصية اللجنة وذلك مناداة بالاسم.
