حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تتطلبه من إجراءات طويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها.
كما يستهدف تخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وتساءل جواد بوحسين: "لماذا تتعطل القضية لسنوات في المحاكم الشرعية بينما نظام الوساطة يحلها في فترة بسيطة؟".
وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "مبررات الاستعجال كقانونية اجدها موجودة خاصة فيما يتعلق بالممارسة أمام القضاء، لأنه الوساطة تعد أحد المؤشرات التي تدل على تقدم القضاء".
وبينت أنه لن يؤثر على التوافق الأسري الموجود في المحاكم الشرعية لأن نطاق الوساطة الموجودة بالقانون يختلف عن نطاق التوافق الأسري، ولفتت إلى أن ترك الأمور التنظيمية للقرارات التنفيذية أمر لتفادي الثغرات التي قد تأتي مستقبلاً".
وتابعت: "ألا يوجد نص مخالف للدستور بالمرسوم، وأتفق بأن هناك تأخيراً من الحكومة في إقرار القانون، ولكن هذا لا يعني عدم وجود صفة الاستعجال، كما أن التشريع وظيفتنا الأساسية لماذا لم نبادر نحن باقتراح بقانون".
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تتطلبه من إجراءات طويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها.
كما يستهدف تخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وتساءل جواد بوحسين: "لماذا تتعطل القضية لسنوات في المحاكم الشرعية بينما نظام الوساطة يحلها في فترة بسيطة؟".
وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "مبررات الاستعجال كقانونية اجدها موجودة خاصة فيما يتعلق بالممارسة أمام القضاء، لأنه الوساطة تعد أحد المؤشرات التي تدل على تقدم القضاء".
وبينت أنه لن يؤثر على التوافق الأسري الموجود في المحاكم الشرعية لأن نطاق الوساطة الموجودة بالقانون يختلف عن نطاق التوافق الأسري، ولفتت إلى أن ترك الأمور التنظيمية للقرارات التنفيذية أمر لتفادي الثغرات التي قد تأتي مستقبلاً".
وتابعت: "ألا يوجد نص مخالف للدستور بالمرسوم، وأتفق بأن هناك تأخيراً من الحكومة في إقرار القانون، ولكن هذا لا يعني عدم وجود صفة الاستعجال، كما أن التشريع وظيفتنا الأساسية لماذا لم نبادر نحن باقتراح بقانون".
