أكد النواب أحمد السلوم، وحمد الكوهجي وزينب عبدالأمير، مقدمو المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول باستثناء الثانوية العامة، أن الأوضاع الصحية تتطلب وقفة جادة من قبل الجميع بشأن معالجة الأمر واقتراح الحلول لحماية الطلبة والطالبات في كافة المدارس الحكومية والخاصة لتأمين السلامة اللازمة لهم، مشيرين إلى عدم وجود بدائل متوفرة لدى وزارة التربية والتعليم مع تعطيل الدراسة في المدارس.
وأكدوا في بيان صحفي، الأربعاء، أنه ومع غياب البدائل المتوافرة من قبل وزارة التربية والتعليم مع تعطيل الدراسة في المدارس، وعدم الاستعداد الكامل في تزويد الطلبة بكافة الدروس والمقررات التي تساعدهم في استغلال الإجازة الاضطرارية، تطلب التقدم بالمقترح لوقف الدراسة واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومطالبة الوزارة عن طريق إدارة المناهج في تعويض الطلبة بداية العام الدراسي بالكفايات الأساسية التي من المفترض أن لاتؤثر سلباً على المستوى المعرفي التراكمي للطلبة، مع استمرارية المرحلة الثانوية في مواصلة الدراسة بشكل استثنائي خصوصاً طلبة الثالث ثانوي، واختصار المناهج الدراسية مراعاة للظروف الحالية، ليتمكنوا من زيادة المعدل التراكمي من أجل حصولهم على الفرصة الكاملة للتقدم والمنافسة على البعثات الدراسية.
وذكروا أن القلق الذي انتاب الأهالي والطلبة جراء الضغط الحاصل على البوابة التعليمية، وعدم قدرة البعض على التواصل والدخول لهذا الموقع وعدم جاهزية المعلمين والطلبة في التعامل مع الموقف تطلب الاستماع إلى رأي الأهالي واستفتائهم حول رأيهم في إنهاء الدراسة نظراً للأوضاع الصحية الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة عبر استخدام الأدوات التشريعية للنواب، وهذا ما تحقق بالفعل والخروج برؤية واضحة نحو إنهاء العام الدراسي نظراً للاعتبارات التي تم بيانها من خلال المذكرة الإيضاحية للمقترح.
وبينوا أن إسقاط المقترح وعدم موافقة النواب عليه بعد نتيجة التصويت المتباينة، شكل صدمة كيبرة لهم ولأولياء الأمور والطلبة والذين كانوا ينتظرون تمريره للحكومة، من أجل دراسته بالشكل المستفيض خاصةً أنه لم يتبقَ على انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وانعدام المؤشرات العالمية في السيطرة على المرض بشكل كلي، مما يحتم تعزيز الإجراءات الحكومية بنمع انتشاره، وإغلاق المدارس لعدم إصابة الطلبة والطالبات بأي مكروه، وعدم السيطرة بعد ذلك على مواجهة المرض.
وأشاروا إلى أن المادة الخامسة من الدستور "ج" نصت على أنه "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية،وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأوضحوا أن المادة 12 من الدستور تنص كذلك على أنه "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة...".
وأكدوا أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصحي للقيام بدوره على أكمل وجه، وهي جهود تثمن وتقدر ونشيد بها دائماً في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.
ونوهوا إلى أنه وبحسب التصريحات الرسمية والتي أكدت تلاشي المرض تدريجياً مع حلول فصل الصيف، جاء المقترح ليسد الحاجة في تأمين كافة وسائل الوقاية للطلبة والطالبات لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم.
وتابع مقدمو مقترح إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتائج الفصل الأول باستثناء طلبة الثانوية: "ندعم كافة الإجراءات الحكومية في التصدي لفيروس كورونا"، مشيدين بجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والطواقم الطبية.
وأكدوا في بيان صحفي، الأربعاء، أنه ومع غياب البدائل المتوافرة من قبل وزارة التربية والتعليم مع تعطيل الدراسة في المدارس، وعدم الاستعداد الكامل في تزويد الطلبة بكافة الدروس والمقررات التي تساعدهم في استغلال الإجازة الاضطرارية، تطلب التقدم بالمقترح لوقف الدراسة واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومطالبة الوزارة عن طريق إدارة المناهج في تعويض الطلبة بداية العام الدراسي بالكفايات الأساسية التي من المفترض أن لاتؤثر سلباً على المستوى المعرفي التراكمي للطلبة، مع استمرارية المرحلة الثانوية في مواصلة الدراسة بشكل استثنائي خصوصاً طلبة الثالث ثانوي، واختصار المناهج الدراسية مراعاة للظروف الحالية، ليتمكنوا من زيادة المعدل التراكمي من أجل حصولهم على الفرصة الكاملة للتقدم والمنافسة على البعثات الدراسية.
وذكروا أن القلق الذي انتاب الأهالي والطلبة جراء الضغط الحاصل على البوابة التعليمية، وعدم قدرة البعض على التواصل والدخول لهذا الموقع وعدم جاهزية المعلمين والطلبة في التعامل مع الموقف تطلب الاستماع إلى رأي الأهالي واستفتائهم حول رأيهم في إنهاء الدراسة نظراً للأوضاع الصحية الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة عبر استخدام الأدوات التشريعية للنواب، وهذا ما تحقق بالفعل والخروج برؤية واضحة نحو إنهاء العام الدراسي نظراً للاعتبارات التي تم بيانها من خلال المذكرة الإيضاحية للمقترح.
وبينوا أن إسقاط المقترح وعدم موافقة النواب عليه بعد نتيجة التصويت المتباينة، شكل صدمة كيبرة لهم ولأولياء الأمور والطلبة والذين كانوا ينتظرون تمريره للحكومة، من أجل دراسته بالشكل المستفيض خاصةً أنه لم يتبقَ على انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وانعدام المؤشرات العالمية في السيطرة على المرض بشكل كلي، مما يحتم تعزيز الإجراءات الحكومية بنمع انتشاره، وإغلاق المدارس لعدم إصابة الطلبة والطالبات بأي مكروه، وعدم السيطرة بعد ذلك على مواجهة المرض.
وأشاروا إلى أن المادة الخامسة من الدستور "ج" نصت على أنه "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية،وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأوضحوا أن المادة 12 من الدستور تنص كذلك على أنه "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة...".
وأكدوا أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصحي للقيام بدوره على أكمل وجه، وهي جهود تثمن وتقدر ونشيد بها دائماً في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.
ونوهوا إلى أنه وبحسب التصريحات الرسمية والتي أكدت تلاشي المرض تدريجياً مع حلول فصل الصيف، جاء المقترح ليسد الحاجة في تأمين كافة وسائل الوقاية للطلبة والطالبات لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم.
وتابع مقدمو مقترح إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتائج الفصل الأول باستثناء طلبة الثانوية: "ندعم كافة الإجراءات الحكومية في التصدي لفيروس كورونا"، مشيدين بجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والطواقم الطبية.
