كشف وزير الإسكان باسم الحمر، أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الربع الأول من العام الجاري بلغ 5095 مستفيداً فعلياً، فيما يبلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة 837 مليون دينار.
واستعرض وزير الإسكان إحصائيات البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد شهادات التأهيل التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام والتي تعد أولى خطوات الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، بلغ 382 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد إنهاء كافة إجراءاتهم 275 طلباً.
وأشار إلى أن تقليص الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ساهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج.
وأوضح الحمر، أن الوزارة قامت بتطوير الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا بالتنسيق مع بنك الإسكان، بحيث تم اختصار المدة الزمنية لها من 105 أيام إلى 15 يوماً للطلبات الجديدة وفي حال توفير كافة المستندات والمتطلبات لدى المتقدم.
ونوه إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الإطار تنفيذ الالتزام الوارد في برنامج الحكومة بشأن تسهيل المعاملات وتسريع الاجراءات الحكومية للمواطنين.
وقال الوزير إن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنوياً خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى ارتفاع العدد من 773 مستفيداً سنوياً في أعوام 2014 و2015، ليصل إلى 1358 مستفيداً عام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على الاستفادة من البرنامج، لما يوفره من مميزات، أبرزها فورية الحصول على خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.
وتطرق الحمر إلى الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة بلغ 837 مليون دينار، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.
وبين الوزير أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري قد بلغت 481 مليون دينار، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار.
كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ252 مليون دينار، فيما انعكس استفادة أكثر من 5000 منتفع من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 ملايين دينار.
ونوه الوزير أن برنامج مزايا ووفقاً لإحصاءاته المتقدمة، يؤكد أن نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج يساهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في برنامج الحكومة، وفي مقدمته الالتزام الإسكاني الخاص بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية.
{{ article.visit_count }}
واستعرض وزير الإسكان إحصائيات البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد شهادات التأهيل التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام والتي تعد أولى خطوات الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، بلغ 382 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد إنهاء كافة إجراءاتهم 275 طلباً.
وأشار إلى أن تقليص الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ساهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج.
وأوضح الحمر، أن الوزارة قامت بتطوير الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا بالتنسيق مع بنك الإسكان، بحيث تم اختصار المدة الزمنية لها من 105 أيام إلى 15 يوماً للطلبات الجديدة وفي حال توفير كافة المستندات والمتطلبات لدى المتقدم.
ونوه إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الإطار تنفيذ الالتزام الوارد في برنامج الحكومة بشأن تسهيل المعاملات وتسريع الاجراءات الحكومية للمواطنين.
وقال الوزير إن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنوياً خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى ارتفاع العدد من 773 مستفيداً سنوياً في أعوام 2014 و2015، ليصل إلى 1358 مستفيداً عام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على الاستفادة من البرنامج، لما يوفره من مميزات، أبرزها فورية الحصول على خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.
وتطرق الحمر إلى الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة بلغ 837 مليون دينار، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.
وبين الوزير أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري قد بلغت 481 مليون دينار، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار.
كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ252 مليون دينار، فيما انعكس استفادة أكثر من 5000 منتفع من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 ملايين دينار.
ونوه الوزير أن برنامج مزايا ووفقاً لإحصاءاته المتقدمة، يؤكد أن نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج يساهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في برنامج الحكومة، وفي مقدمته الالتزام الإسكاني الخاص بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية.
