فاطمة يتيم

أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، بالموافقة بالإجماع، على المقترح الوارد من رئيس اللجنة إيمان القلاف، بشأن إيجاد قطعة أرض تابعة للبلدية في مدينة عيسى لإنشاء سوق للباعة الجائلين البحرينيين.

واستعرضت اللجنة المقترح خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، حيث ترتكز فكرة المقترح حول تخصيص قطعة أرض تابعة للبلدية، لإنشاء سوق يضم عدداً كبيراً من الباعة الجائلين البحرينيين فقط بمدينة عيسى، بحيث يضم السوق بيع مختلف البضائع والسلع كالخضار والفواكة واللحوم والأسماك، وكذلك عرض منتجات الأسر المنتجة.

وقالت القلاف: "إن ظاهرة الباعة الجائلين البحرينيين متواجدة في شتى مناطق المملكة، بحيث لا تكاد منطقة تخلو منها، وهذا السوق من شأنه أن ينظم هذا الأمر من خلال فكرة جمع الباعة الجائلين تحت سقف واحد بشكل منظم يساهم في إضفاء الطابع الجمالي والشكل الحضاري على المنطقة، مما له الأثر الإيجابي في الحفاظ على جمالية الطريق والمنظر العام والصحة والبيئة".

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق، قالت القلاف: "يتم تهيئة البنية التحتية للسوق بشكل بسيط، بحيث يتم تقسيم قطعة الأرض لعدة أجزاء وبمساحات متساوية أو على شكل فرشات، وكذلك يتم تسوير الأرض وتظليلها"، مشيرة إلى أن يتم تأجير هذه الفرشات برسوم رمزية يعود ريعها للبلدية.

وأضافت، أن وجود هذا السوق سيوفر مكان آمن للباعة الجائلين البحرينيين من مختلف الأعمار، ككبار السن والنساء أو حتى الشباب ممن يبيعون الفواكة والخبز وعلب المياه عند الإشارات الضوئية.

وأشارت إلى مساهمة هذا السوق في توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل ليكون لهم مصدر دخل، مشددة على أن يتم عمل السوق بمشاركة الباعة الجائلين البحرينيين فقط، ممن يبيعون الخضار والفواكه والأسماك واللحوم، بالإضافة إلى الأسر المنتجة والحرفيين لعرض بضائعهم ومنتجاتهم المتنوعة، مما يعود بالنفع عليهم.

وبشأن نظافة السوق والإشراف عليه، أكدت أنه يجب أن يلتزم الباعة المشاركين في السوق بتنظيف أماكن بيعهم وإزالة المخلفات للحفاظ على نظافة المكان، ومن ناحية الإشراف عليه فإنه سيعمل تحت إشراف البلدية، حيث ستقوم بتوفير الأمن وكذلك عمل جولات تفتيشية دورية على السوق.

وأوضحت أن أوقات عمل السوق تبدأ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ما لا يشكل ضرراً لأصحاب المحال التجارية من حيث إقبال المستهلكين، مبينة أنه يتم إصدار بطاقة خاصة للبائعين بمبلغ رمزي، بحيث تتم مخالفة كل من لا يملك بطاقة سارية المفعول.