قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ مجموعة من الخطط التي وضعتها ضمن استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي بالمملكة.
وبين خلف خلال توزيع البطاقة الزراعية على المزارعين، أن جهود الوزارة تنصب خلال هذه الفترة على تنفيذ المبادرة السامية التي أطلقها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق مشروعات تهدف للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي، منوهاً إلى وضع خطة زمنية لإطلاق تلك المشروعات التي تنطلق من باب إشراك المزارعين في هذه المبادرات دعما لمهنتهم.
وأشار إلى أن توزيع البطاقات الزراعية يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على المضي قدماً في سبيل دعم المزارعين البحرينيين وتسويق منتجاتهم التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن إصدار البطاقة الزراعية للمزارعين البحرينيين جاء وفقاً لاشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وبالشراكة مع جمعية المزارعين البحرينيين، بهدف إعطاء الجمعية الثقل المطلوب في القطاع الزراعي بالمملكة.
وبين خلف، أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إطلاق عدد من المبادرات المتنوعة والتي تصب في خدمة قطاع الزراعة والعاملين فيه، ووضع الحلول المناسبة أمام أية عوائق تواجه هذا القطاع، خصوصاً وأن ملف الزراعة في البحرين يأتي على سلم أولويات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للنهوض به تحقيقاً لجعله مساهماً ضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للمملكة.
وبين خلف خلال توزيع البطاقة الزراعية على المزارعين، أن جهود الوزارة تنصب خلال هذه الفترة على تنفيذ المبادرة السامية التي أطلقها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق مشروعات تهدف للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي، منوهاً إلى وضع خطة زمنية لإطلاق تلك المشروعات التي تنطلق من باب إشراك المزارعين في هذه المبادرات دعما لمهنتهم.
وأشار إلى أن توزيع البطاقات الزراعية يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على المضي قدماً في سبيل دعم المزارعين البحرينيين وتسويق منتجاتهم التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن إصدار البطاقة الزراعية للمزارعين البحرينيين جاء وفقاً لاشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وبالشراكة مع جمعية المزارعين البحرينيين، بهدف إعطاء الجمعية الثقل المطلوب في القطاع الزراعي بالمملكة.
وبين خلف، أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إطلاق عدد من المبادرات المتنوعة والتي تصب في خدمة قطاع الزراعة والعاملين فيه، ووضع الحلول المناسبة أمام أية عوائق تواجه هذا القطاع، خصوصاً وأن ملف الزراعة في البحرين يأتي على سلم أولويات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للنهوض به تحقيقاً لجعله مساهماً ضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للمملكة.
