أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، مرسوماً ملكياً سامياً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (901).
وقال وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة "إن الوزارة قامت بإجراء دراسة وافية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية".
ونوه إلى اعتماد الوزارة في إجراء هذه الدراسة على معايير مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وذكرت وزارة الداخلية "يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد التي تكون قد صدرت ضد الأجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في بلادهم".
من جهة أخرى وبناء على التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح المجتمع؛ فقد انتهت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على (585 نزيلاً) من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع العقوبات البديلة الأخرى.
