حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
ويهدف المقترح لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد العاطلين عن العمل، حيث إن البطالة ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية تلحق الضرر بالشباب البحريني الباحث عن العمل.
من جانبه، أكد ديوان الخدمة المدنية أنه يتم توظيف غير البحرينيين في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة، مبيناً أن الشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق لا يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمة المدنية.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
ويهدف المقترح لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد العاطلين عن العمل، حيث إن البطالة ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية تلحق الضرر بالشباب البحريني الباحث عن العمل.
من جانبه، أكد ديوان الخدمة المدنية أنه يتم توظيف غير البحرينيين في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة، مبيناً أن الشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق لا يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمة المدنية.
