حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن دعم الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة.

ويهدف الاقتراح إلى قيام الحكومة بدعم الطلبة البحرينيين الدارسين في المدارس الخاصة أسوة بالدعم المقدم لنظرائهم في المدارس الحكومية عبر دفع جزء من التكاليف المتساوية مع المبالغ المدفوعة للطلبة في المدارس الحكومية.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعليم الخاص ليس جزءاً من التعليم الحكومي المجاني، إذ إن مسؤوليتها تقتصر على كفالة التعليم الأساسي والثانوي وإتاحته مجاناً في المدارس الحكومية، وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم، ولا يوجد بند ضمن الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم يتيح لها التكفل بدفع جزء من المبالغ المالية التي يتكفلها الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة.

ومن ثم فإن تنفيذ ما جاء في المقترح سيشكل عبئاً على الميزانية المحدّدة للوزارة، خصوصاً أن أعداد الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة يبلغ 39 ألف طالب وطالبة.

ومع ذلك، فإن الوزارة تؤكد أنها تبذل جهدها وتقوم بإجراءات عديدة لتقديم دعم غير مباشر للمؤسسات التعليمية الخاصة، في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم وفقاً لإمكاناتها المتاحة.