قال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبد العزيز الخياط بأن شهر فبراير الماضي شهد طرح وترسية عدد من المشاريع في كل من قطاع الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة.وتم ترسية 8 مناقصات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين وسبعمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ديناراً، فيما تم طرح 8 مناقصات بقيمة تقديرية بلغت 44,944,000 دينار (أربعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعون ألف دينار).وأكد وكيل شؤون الأشغال بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع التنموية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المملكة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية.وقال الخياط أن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير الماضي تمثلت في مشروع إنشاء الطريق المؤدي إلى إسكان اللوزي بمدينة حمد بتكلفة إجمالية تبلغ 5,196,582 دينار (خمسة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ديناراً)، وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية لمشروع شارع شرق سترة بتكلفة تبلغ أربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار)، ومشروع إنشاء الخط الرئيسي لتصريف مياه الأمطار لتوصيل المشروع الإسكاني في منطقة العكر بتكلفة تبلغ مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة دنانير)، ومشروع تطوير شبكة الصرف الصحي E3F بتكلفة تبلغ مائتان وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ديناراً)، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة السهلة بمجمع 441- المرحلة الأولى بتكلفة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ديناراً.كما أشار المهندس أحمد الخياط إلى أن أبرز المشاريع التي تم طرحها للمناقصة خلال شهر فبراير كانت مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتطوير شارع الجسرة (المرحلة الثانية) ضمن الحزمة الرابعة، ومشروع تطوير طريق 1311 وضواحيه بمجمع 913 بمنطقة الرفاع، ومشروع تطوير الطرق في مجمع 245 في عراد - المرحلة الأولى، ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومشروع تطوير الطرق في الرفاع بمجمع 917- المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مشروع تحويل تدفقات الصرف الصحي الموجودة على شارع الإمام الحسين بمجمع 302.ونوه الخياط إلى أن طلبات الشراء التي تم اعتمادها خلال شهر فبراير الماضي بلغ عددها 60 طلباً بقيمة واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً.كما تلقت الوزارة عدداً من طلبات التأهيل من مختلف القطاعات، حيث تم إصدار 22 رخصة، مقابل 11 طلباً مرفوضاً، وطلب واحد تم إلغاؤه أوتوماتيكياً.