أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو عن 901 محكوم، لدواعي إنسانية مما يعزز مسيرة البحرين الحقوقية ضمن نهج إصلاحي بقرارت تسمو على مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت رئيس المركز المحامية دينا اللظي، إن عاهل البلاد المفدى دائماً ما يؤكد على أهمية الجانب الإنساني في التعامل مع جميع الملفات الوطنية، ويتخذ المبادرات الموحدة للصفوف الوطنية ويزيد التلاحم بين أطياف وشرائح المجتمع البحريني الذي يقف خلف جلالته صفاً واحداً مستشعرين إنسانية العاهل ويده الممدودة للجميع ورعايته للمواطنين والحفاظ على مصالحهم، وإتاحة الفرص المتجددة لمن شملهم العفو كي يعودوا إلى مجتمعهم والمشاركة في بناء وطنهم والحفاظ على مكتسباته ووحدته الوطنية، وضمان أمنه واستقراره من أجل الاستمرار في التنمية التي تعود على ازدهار المملكة.
وأشارت اللظي إلى أن جلالة الملك المفدى يعزز مبادرات احترام مبادئ حقوق الإنسان وتفرد في توجهاته أمام التحرك الدولي في هذا المجال، وآخرها العفو لعدد كبير من المحكومين، والاستمرار في تنفيذ العقوبات البديلة وكل هذه القرارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين.
وذكرت رئيس المركز، أن المرسوم الملكي السامي بالعفو يراعي أوضاع ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، واختيار الأشخاص الملتزمين ببرامج التأهيل التي تنظمها مراكز الإصلاح والتأهيل مما يعطي اطمئنان للمجتمع من عودة المحكومين بعد شملهم بالعفو وهم على أتم استعداد للاندماج من جديد في محيطهم خاصة من صغار السن والمرضى وممن يحتاجون لرعاية خاصة.
{{ article.visit_count }}
وقالت رئيس المركز المحامية دينا اللظي، إن عاهل البلاد المفدى دائماً ما يؤكد على أهمية الجانب الإنساني في التعامل مع جميع الملفات الوطنية، ويتخذ المبادرات الموحدة للصفوف الوطنية ويزيد التلاحم بين أطياف وشرائح المجتمع البحريني الذي يقف خلف جلالته صفاً واحداً مستشعرين إنسانية العاهل ويده الممدودة للجميع ورعايته للمواطنين والحفاظ على مصالحهم، وإتاحة الفرص المتجددة لمن شملهم العفو كي يعودوا إلى مجتمعهم والمشاركة في بناء وطنهم والحفاظ على مكتسباته ووحدته الوطنية، وضمان أمنه واستقراره من أجل الاستمرار في التنمية التي تعود على ازدهار المملكة.
وأشارت اللظي إلى أن جلالة الملك المفدى يعزز مبادرات احترام مبادئ حقوق الإنسان وتفرد في توجهاته أمام التحرك الدولي في هذا المجال، وآخرها العفو لعدد كبير من المحكومين، والاستمرار في تنفيذ العقوبات البديلة وكل هذه القرارات تعزز مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين.
وذكرت رئيس المركز، أن المرسوم الملكي السامي بالعفو يراعي أوضاع ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، واختيار الأشخاص الملتزمين ببرامج التأهيل التي تنظمها مراكز الإصلاح والتأهيل مما يعطي اطمئنان للمجتمع من عودة المحكومين بعد شملهم بالعفو وهم على أتم استعداد للاندماج من جديد في محيطهم خاصة من صغار السن والمرضى وممن يحتاجون لرعاية خاصة.
