أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة قررت دمج مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب" ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ورفع تقرير واحد بشأنهما إلى هيئة المكتب بعد موافقة اللجنة عليهما بالإجماع.
وبين السلوم أن المشروعين بقانون يعتبران تشريعاً جديداً لتنظيم إدارة احتياطي الأجيال القادمة يهدف إلى حماية مصالح الأجيال وتشكيل مجلس إدارة جديد يحقق الفاعلية في ممارسة اختصاصاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، حيث ناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمالها منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) حيث أحيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأضاف السلوم أن اللجنة طلبت مرئيات الجهات المعنية بشأن الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية.
وبين السلوم أن المشروعين بقانون يعتبران تشريعاً جديداً لتنظيم إدارة احتياطي الأجيال القادمة يهدف إلى حماية مصالح الأجيال وتشكيل مجلس إدارة جديد يحقق الفاعلية في ممارسة اختصاصاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، حيث ناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمالها منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) حيث أحيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأضاف السلوم أن اللجنة طلبت مرئيات الجهات المعنية بشأن الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية.
