حسن الستري
توقع رئيس لحنة الخدمات النائب ممدوح الصالح مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل خلال جلسة النواب الأسبوع المقبل.
ويجيز التعديل الذي قرر مجلس النواب احالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقاً للمادة 87 من الدستور، لصندوق التأمين ضد التعطل سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020.
وقال الصالح لـ"الوطن": اجتمعت لجنة الخدمات الإثنين مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والعمل والتنمية الاجتماعية بحضور رؤساء بقية اللجان ونوابهم، وأعطونا ملامح حول المشروع الذي أتانا بصفة الاستعجال والبلد تمر بأزمة حالها حال بقية البلدان وعلينا كواجب وطني أن نقره بسرعة، سنعطيه الأولوية، وسنؤجل جميع المشاريع من أجله.
وأضاف: دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص قيادة جلالة الملك المفدى على مواطنيها لأن هذا الأزمة ستودي بخسارة الوظائف في جميع البلدان، فقد ضربت الاقتصاد في مقتل ودعم الموظفين البحرينيين دليل واضح على أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح، فالعدو اللدود الذي يواجهنا كلنا هو الوباء الذي لا يعرف لون ولا شكل ولا ديانة ولا مذهب، ونحتاج للتكاتف والتعاضد وترك الخلافات ونقف خلف جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الذي أثبت أنه القادر على تجاوز هذه المرحلة بهدوء وحكمة، فنحن ندفع باتجاه أي حلول لتقليل الخسائر البشرية والمادية، رأينا ما حل بالدول الأخرى، ونحن لسنا بعيدين عن هذا الخطر.
وطبقاً للمادة 87 من الدستور، فإن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
توقع رئيس لحنة الخدمات النائب ممدوح الصالح مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل خلال جلسة النواب الأسبوع المقبل.
ويجيز التعديل الذي قرر مجلس النواب احالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقاً للمادة 87 من الدستور، لصندوق التأمين ضد التعطل سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020.
وقال الصالح لـ"الوطن": اجتمعت لجنة الخدمات الإثنين مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والعمل والتنمية الاجتماعية بحضور رؤساء بقية اللجان ونوابهم، وأعطونا ملامح حول المشروع الذي أتانا بصفة الاستعجال والبلد تمر بأزمة حالها حال بقية البلدان وعلينا كواجب وطني أن نقره بسرعة، سنعطيه الأولوية، وسنؤجل جميع المشاريع من أجله.
وأضاف: دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص قيادة جلالة الملك المفدى على مواطنيها لأن هذا الأزمة ستودي بخسارة الوظائف في جميع البلدان، فقد ضربت الاقتصاد في مقتل ودعم الموظفين البحرينيين دليل واضح على أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح، فالعدو اللدود الذي يواجهنا كلنا هو الوباء الذي لا يعرف لون ولا شكل ولا ديانة ولا مذهب، ونحتاج للتكاتف والتعاضد وترك الخلافات ونقف خلف جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الذي أثبت أنه القادر على تجاوز هذه المرحلة بهدوء وحكمة، فنحن ندفع باتجاه أي حلول لتقليل الخسائر البشرية والمادية، رأينا ما حل بالدول الأخرى، ونحن لسنا بعيدين عن هذا الخطر.
وطبقاً للمادة 87 من الدستور، فإن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
