إيهاب أحمد
أحالت الحكومة الخميس للنواب مشروع قانون بصفة الاستعجال يقضي بصرف رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخدمات النيابية مناقشة مشروع قانون الأحد لتنجزه خلال المهلة القانونية "15يوماً".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن"يضاف بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل تنص على:
3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".
وبحسب مذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأشهر 4،5،6 لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث يتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة 215 مليون دينار لحماية الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتنص المادة 87 من الدستور على أن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
أحالت الحكومة الخميس للنواب مشروع قانون بصفة الاستعجال يقضي بصرف رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخدمات النيابية مناقشة مشروع قانون الأحد لتنجزه خلال المهلة القانونية "15يوماً".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن"يضاف بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل تنص على:
3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".
وبحسب مذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأشهر 4،5،6 لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث يتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة 215 مليون دينار لحماية الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتنص المادة 87 من الدستور على أن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
