فاطمة يتيم
شدد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، على أن يتم حظر امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد ومنعهم من القيام بذلك منعاً باتاً، أياً كان الغرض من امتلاكها، على أن يتم الترخيص للمؤسسات وفق شروط معينة.
وأكد، في رده على مقترح بقانون مقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة، أن اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي توصي بأن تقتصر حيازة وامتلاك مثل هذه الحيوانات على الهيئات والمؤسسات المتخصصة، مثل حدائق الحيوان، والمنتزهات التي تعرض الحيوانات، ومهرجانات السيرك الاستعراضية، والمراكز البحثية والعلمية، والمحميات الطبيعية والمنشآت العسكرية، على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط وبترخيص خاص يعطى لهذا الغرض.
وأوضح المجدمي، أن "مفهوم الحيوانات الخطرة يتمثل في الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى، والحيوانات المفترسة والسامة، والحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان أو على الحيوانات الأخرى، وذلك بغض النظر عن حجمها، وتشمل الحيوانات البرية والبحرية والطيور".
وفيما يتعلق بشروط الترخيص للمؤسسات والهيئات المذكورة، قال: "يجب أن تتوافر مراكز إيواء تكون ذات مساحة مناسبة وكافية وذات تهوية جيدة، وأن تتوافر فيها شروط السلامة العامة، وأن تكون وسيلة النقل مؤمنة وتلتزم بعدد من الاشتراطات، منها تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، كما يجب الالتزام بنظافة المكان وأن يكون مصمماً بشكل يتيح سهولة نقل الحيوانات وفحصها".
وأضاف: "من المهم جداً توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الآفات والأمراض التي تصيب مثل هذه الحيوانات، وأن تكون تدابير حجز ورعاية الحيوانات الخطرة والتصرف بها من خلال سلطة رسمية مختصة، سواء كانت وزارة أو هيئة أو غيرها، بحيث يكون لها الحق في التصرف بالحيوانات المملوكة في حال عدم الإيفاء بالشروط".
وشدد على تطبيق الغرامات والإجراءات الجزائية اللازمة على المؤسسات المخالفة عند الإخلال بأي من الضوابط والاشتراطات المقررة.
شدد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، على أن يتم حظر امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد ومنعهم من القيام بذلك منعاً باتاً، أياً كان الغرض من امتلاكها، على أن يتم الترخيص للمؤسسات وفق شروط معينة.
وأكد، في رده على مقترح بقانون مقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة، أن اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي توصي بأن تقتصر حيازة وامتلاك مثل هذه الحيوانات على الهيئات والمؤسسات المتخصصة، مثل حدائق الحيوان، والمنتزهات التي تعرض الحيوانات، ومهرجانات السيرك الاستعراضية، والمراكز البحثية والعلمية، والمحميات الطبيعية والمنشآت العسكرية، على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط وبترخيص خاص يعطى لهذا الغرض.
وأوضح المجدمي، أن "مفهوم الحيوانات الخطرة يتمثل في الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى، والحيوانات المفترسة والسامة، والحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان أو على الحيوانات الأخرى، وذلك بغض النظر عن حجمها، وتشمل الحيوانات البرية والبحرية والطيور".
وفيما يتعلق بشروط الترخيص للمؤسسات والهيئات المذكورة، قال: "يجب أن تتوافر مراكز إيواء تكون ذات مساحة مناسبة وكافية وذات تهوية جيدة، وأن تتوافر فيها شروط السلامة العامة، وأن تكون وسيلة النقل مؤمنة وتلتزم بعدد من الاشتراطات، منها تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، كما يجب الالتزام بنظافة المكان وأن يكون مصمماً بشكل يتيح سهولة نقل الحيوانات وفحصها".
وأضاف: "من المهم جداً توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الآفات والأمراض التي تصيب مثل هذه الحيوانات، وأن تكون تدابير حجز ورعاية الحيوانات الخطرة والتصرف بها من خلال سلطة رسمية مختصة، سواء كانت وزارة أو هيئة أو غيرها، بحيث يكون لها الحق في التصرف بالحيوانات المملوكة في حال عدم الإيفاء بالشروط".
وشدد على تطبيق الغرامات والإجراءات الجزائية اللازمة على المؤسسات المخالفة عند الإخلال بأي من الضوابط والاشتراطات المقررة.
