حسن الستري
قرر رئيس مجلس الشورى علي الصالح رفع جلسة الشورى بعد موافقة المجلس المبدئية على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018، واستكمال مناقشة المواد في الجلسة القادمة. وقبل أن ترفع الجلسة قال الرئيس علي الصالح: وصلني أن بعض الأخوة المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي يقولون «نحن في مشكلة فيروس كورونا ومجلس الشورى يناقش أموراً لا علاقة لها بأزمتنا».
وتابع الصالح: نحن شركاء في هذه المحنة ومهتمون بها والسيطرة عليها والحفاظ على صحة الجميع، وجهود مجلس الشورى ليس في الاجتماعات العامة بل بالتواصل مع الحكومة خصوصاً بمجلس ولي العهد، نطرح كل المقترحات ونناقش كل المواضيع.
وأضاف: كذلك اجتماع اللجنة التنسيقية التي أمر سموه بتشكيلها بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لنا دور وناقشنا مواضيع نقاشاً أفضى إلى مجموعة من القرارات التي كانت بلسماً على المواطنين في هذا الظروف الصعبة.
واستطرد: هذا المشروع له علاقة مباشرة بالموضوع، الأوبئة التي نراها في العالم كانت بسبب تدمير البيئة وفقدان التوازن، والعالم ينظر للحياة الفطرية باعتبارها تساعد على بيئة نظيفة تكافح الأوبئة سواء هذا الوباء او أي أوبئة أخرى، فالحفاظ على البيئة من أولويات دول العالم، وعليه فإن هذا القانون والقوانين المشابهة هي التي تساهم في توفير بيئة نظيفة في كل مجتمع، ولأنه يصب في هذا الجانب، فقد سبقتنا دول أخرى في إقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
