إبراهيم الرقيمي
أكد نواب ومواطنون أن جشع بعض التجار عبر استغلال الأزمات أمر مرفوض ويجب التصدي له، مبينين أن قرار النيابة العامة بعرض المنتجات المصادرة للبيع أمر يستحق الثناء.
وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها النيابة حيال قيام بعض التجار بتخزين الغذاء في المستودعات بهدف احتكارها وبيعها بسعر مرتفع.
وأكدوا لـ"الوطن" أن البحرين ماضية في تطبيق القوانين والإجراءات الحافظة للاستقرار الغذائي والاقتصادي والتجاري بوجود حزمة مالية مقدمة من الحكومة عبر صندوق التعطل ستطرح على جلسة النواب اليوم.
وأشار رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح إلى أهمية الوقوف أمام جشع التجار وأن تكون مصلحة الوطن هي العليا، مشيداً بأوامر النائب العام د.علي البوعينين لفرض الإجراءات القانونية والرقابية الرادعة المحافظة على مصلحة المواطنين وتحقيقاً للاستقرار الغذائي والاقتصادي والمعيشي.
وأضاف أن البحرين ماضية في تطبيق القوانين والإجراءات الحافظة للاستقرار الغذائي والاقتصادي والتجاري بوجود حزمة مالية مقدمة من الحكومة عبر صندوق التعطل ستطرح على جلسة النواب اليوم، وتتضمن دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر أبريل و مايو ويونيو، إضافة إلى إعفاء كل المشتركين إن كانوا تجاراً أو أفراداً من الكهرباء والبلدية، وكذلك تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
وقال الصالح "أعتقد أن هذه الحزمة من الإجراءات القانونية والمالية كلها تصب في مصلحة التاجر نفسه قبل أي طرف آخر ولا يدع له مجالاً في التفكير برفع أسعاره على المواطنين، وأن هذه الحزمة المالية المقدمة تشملهم وتشمل موظفيهم و المواقع والأمكنة التي من خلالها يمارسون نشاطهم التجاري".
فيما قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. علي النعيمي، إنه وفقاً لدستور البحرين والقانون الي ينظم النيابة العامة، فهي من تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، إلى جانب أنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم.
وأشار النعيمي إلى أن الإجراءات التي قامت بها النيابة كان لابد منها، وإحالة كل من ارتكب تلك الأعمال غير المشروعة للمحاكم المختصة تحقيقاً للردع العام والخاص.
وقدم النعيمي الشكر لجميع منتسبي أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام على ما يقومون به من جهود لحماية المجتمع ككل.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، متابعته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول سبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن مصادرة البضائع وتحرك النيابة العامة أمر محمود.
وبين السيسي أنه كان يتمنى أن يتم توزيع البضائع المصادرة على الأسر المحتاجة وعرض المتبقي منها في الأسواق بكميات محددة، مؤكداً متابعته المستمرة لضبط أي تلاعب في الأسعار.
فيما أشاد النائب بدر الدوسري بقرار النائب العام ببيع منتجات الأغذية التي تم احتكارها في بعض المخازن، مشيراً إلى أن احتكار المواد الغذائية من قبل بعض التجار سبب جشعهم أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية بشكل كبير.
وقال الدوسري: "كنا نأمل من التجار دعم الحكومة مالياً ولوجستياً بسبب فيروس كورونا فإذا بنا نفاجأ باحتكار وتخزين البعض من التجار لهذه المواد الغذائية في استغلال واضح للوضع الحالي في العالم".
وتابع: "نأمل ونثق في النيابة العامة في منع هذه الظاهرة ومراقبة السوق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبقية جهات الاختصاص ومنع الاحتكار ورفع الاسعار وكذلك معاقبة المخالفين وتطبيق القانون عليهم".
من جهته، ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي توجيه النائب العام لمصادرة المنتجات الغذائية في المخزن المخالف وطرحها في الأسواق، مؤكداً أن الشكر والتقدير موصول لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ودعا إلى تغليظ العقوبات على التجار المخالفين، موضحاً أن استغلال الأزمات للاستثراء على الشعب البحريني امر غير مقبول، ويمثل استهدافاً للأمن والسلم الأهليين، وتجاوزاً للقوانين والأنظمة.
وأوضح النفيعي أن على الدولة الاستمرار في مسؤوليتها الكبرى بحماية المستهلك من خداع تجار الأزمات والذين يضربون المصلحة الوطنية بعرض الحائط ، مبيناً أن هذه السلوكيات المفروضة تعتبر أمراً دخيلاً على الشعب البحريني المتلاحم والكريم والمتماسك.
ودعا إلى زيادة عدد المفتشين على المحال التجارية وعلى المخازن، مبيناً أنه تقدم أخيراً بسؤال برلماني لوزير الصناعة والتجارة والسياحة محوره الرئيس ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وشكاوى المواطنين بهذا الصدد وجهود الوزارة نفسها.
في حين، أشادت نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب د. سوسن كمال بقرارات النيابة العامة وقالت: "إن أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفين خطوة ممتازة لردع المتكسبين على ظهر الأزمة الاقتصادية"، معتبرة أن "صدور تصرفات مثل إخفاء البضائع بغرض رفع أسعارها في فترة الأزمات واحتياج الناس لها يعد تصرفاً غير أخلاقي ويتنافى مع المواطنة وحقوق الإنسان، ونشد على يد النيابة العامة لتطال يد العدالة مثل هؤلاء المخالفين"، مبينة "أن البحرين سباقة في ضمان حقوق مواطنيها، ولا تقبل العبث بها وتضييعها".
فيما ثمن الباحث في رؤية البحرين 2030 المواطن محمد الحايكي، أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفين والمتلاعبين بأسعار السوق خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأكد أنها قرارات مطلوبة لردع تلك المخالفات الصريحة لأهداف الحزمة الاقتصادية الأخيرة التي جاءت لحماية الأسرة البحرينية، وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي.
واعتبر الحايكي إدارة البحرين للأزمة الراهنة نموذجاً راقياً ستحفظه الأجيال بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفريق البحرين المعاون.
وذكرت الإعلامية مريم سيف أن ما قامت به النيابة العامة يعتبر روحاً وطنية عبر مخالفة حجز المواد الغذائية، بطرحها وبيعها في الأسواق، مؤكدة أن الإجراء جاء ليضع النقاط على الحروف ويحفظ حق المجتمع بأسره في الحصول على المواد الاستهلاكية بما يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها الجميع.
وأشارت إلى الدور الذي لعبته ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي ساهم في الكشف عن جشع بعض التجار، واستغلالهم للمواقف والازمات بهدف التكسب، في مشهد مقيت ولا يمت للتاجر البحريني الاصيل بصله.
واستنكرت سيف استغلال هذه الأوضاع والتي يتوجب خلالها أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة الظروف الاستثنائية، مبينة أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات جاءت في الوقت المناسب لحفظ مصلحة الوطن والمواطن وهي أولويه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
أكد نواب ومواطنون أن جشع بعض التجار عبر استغلال الأزمات أمر مرفوض ويجب التصدي له، مبينين أن قرار النيابة العامة بعرض المنتجات المصادرة للبيع أمر يستحق الثناء.
وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها النيابة حيال قيام بعض التجار بتخزين الغذاء في المستودعات بهدف احتكارها وبيعها بسعر مرتفع.
وأكدوا لـ"الوطن" أن البحرين ماضية في تطبيق القوانين والإجراءات الحافظة للاستقرار الغذائي والاقتصادي والتجاري بوجود حزمة مالية مقدمة من الحكومة عبر صندوق التعطل ستطرح على جلسة النواب اليوم.
وأشار رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح إلى أهمية الوقوف أمام جشع التجار وأن تكون مصلحة الوطن هي العليا، مشيداً بأوامر النائب العام د.علي البوعينين لفرض الإجراءات القانونية والرقابية الرادعة المحافظة على مصلحة المواطنين وتحقيقاً للاستقرار الغذائي والاقتصادي والمعيشي.
وأضاف أن البحرين ماضية في تطبيق القوانين والإجراءات الحافظة للاستقرار الغذائي والاقتصادي والتجاري بوجود حزمة مالية مقدمة من الحكومة عبر صندوق التعطل ستطرح على جلسة النواب اليوم، وتتضمن دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر أبريل و مايو ويونيو، إضافة إلى إعفاء كل المشتركين إن كانوا تجاراً أو أفراداً من الكهرباء والبلدية، وكذلك تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
وقال الصالح "أعتقد أن هذه الحزمة من الإجراءات القانونية والمالية كلها تصب في مصلحة التاجر نفسه قبل أي طرف آخر ولا يدع له مجالاً في التفكير برفع أسعاره على المواطنين، وأن هذه الحزمة المالية المقدمة تشملهم وتشمل موظفيهم و المواقع والأمكنة التي من خلالها يمارسون نشاطهم التجاري".
فيما قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. علي النعيمي، إنه وفقاً لدستور البحرين والقانون الي ينظم النيابة العامة، فهي من تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، إلى جانب أنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم.
وأشار النعيمي إلى أن الإجراءات التي قامت بها النيابة كان لابد منها، وإحالة كل من ارتكب تلك الأعمال غير المشروعة للمحاكم المختصة تحقيقاً للردع العام والخاص.
وقدم النعيمي الشكر لجميع منتسبي أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام على ما يقومون به من جهود لحماية المجتمع ككل.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، متابعته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول سبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن مصادرة البضائع وتحرك النيابة العامة أمر محمود.
وبين السيسي أنه كان يتمنى أن يتم توزيع البضائع المصادرة على الأسر المحتاجة وعرض المتبقي منها في الأسواق بكميات محددة، مؤكداً متابعته المستمرة لضبط أي تلاعب في الأسعار.
فيما أشاد النائب بدر الدوسري بقرار النائب العام ببيع منتجات الأغذية التي تم احتكارها في بعض المخازن، مشيراً إلى أن احتكار المواد الغذائية من قبل بعض التجار سبب جشعهم أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية بشكل كبير.
وقال الدوسري: "كنا نأمل من التجار دعم الحكومة مالياً ولوجستياً بسبب فيروس كورونا فإذا بنا نفاجأ باحتكار وتخزين البعض من التجار لهذه المواد الغذائية في استغلال واضح للوضع الحالي في العالم".
وتابع: "نأمل ونثق في النيابة العامة في منع هذه الظاهرة ومراقبة السوق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبقية جهات الاختصاص ومنع الاحتكار ورفع الاسعار وكذلك معاقبة المخالفين وتطبيق القانون عليهم".
من جهته، ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي توجيه النائب العام لمصادرة المنتجات الغذائية في المخزن المخالف وطرحها في الأسواق، مؤكداً أن الشكر والتقدير موصول لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ودعا إلى تغليظ العقوبات على التجار المخالفين، موضحاً أن استغلال الأزمات للاستثراء على الشعب البحريني امر غير مقبول، ويمثل استهدافاً للأمن والسلم الأهليين، وتجاوزاً للقوانين والأنظمة.
وأوضح النفيعي أن على الدولة الاستمرار في مسؤوليتها الكبرى بحماية المستهلك من خداع تجار الأزمات والذين يضربون المصلحة الوطنية بعرض الحائط ، مبيناً أن هذه السلوكيات المفروضة تعتبر أمراً دخيلاً على الشعب البحريني المتلاحم والكريم والمتماسك.
ودعا إلى زيادة عدد المفتشين على المحال التجارية وعلى المخازن، مبيناً أنه تقدم أخيراً بسؤال برلماني لوزير الصناعة والتجارة والسياحة محوره الرئيس ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وشكاوى المواطنين بهذا الصدد وجهود الوزارة نفسها.
في حين، أشادت نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب د. سوسن كمال بقرارات النيابة العامة وقالت: "إن أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفين خطوة ممتازة لردع المتكسبين على ظهر الأزمة الاقتصادية"، معتبرة أن "صدور تصرفات مثل إخفاء البضائع بغرض رفع أسعارها في فترة الأزمات واحتياج الناس لها يعد تصرفاً غير أخلاقي ويتنافى مع المواطنة وحقوق الإنسان، ونشد على يد النيابة العامة لتطال يد العدالة مثل هؤلاء المخالفين"، مبينة "أن البحرين سباقة في ضمان حقوق مواطنيها، ولا تقبل العبث بها وتضييعها".
فيما ثمن الباحث في رؤية البحرين 2030 المواطن محمد الحايكي، أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفين والمتلاعبين بأسعار السوق خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأكد أنها قرارات مطلوبة لردع تلك المخالفات الصريحة لأهداف الحزمة الاقتصادية الأخيرة التي جاءت لحماية الأسرة البحرينية، وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي.
واعتبر الحايكي إدارة البحرين للأزمة الراهنة نموذجاً راقياً ستحفظه الأجيال بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفريق البحرين المعاون.
وذكرت الإعلامية مريم سيف أن ما قامت به النيابة العامة يعتبر روحاً وطنية عبر مخالفة حجز المواد الغذائية، بطرحها وبيعها في الأسواق، مؤكدة أن الإجراء جاء ليضع النقاط على الحروف ويحفظ حق المجتمع بأسره في الحصول على المواد الاستهلاكية بما يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها الجميع.
وأشارت إلى الدور الذي لعبته ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي ساهم في الكشف عن جشع بعض التجار، واستغلالهم للمواقف والازمات بهدف التكسب، في مشهد مقيت ولا يمت للتاجر البحريني الاصيل بصله.
واستنكرت سيف استغلال هذه الأوضاع والتي يتوجب خلالها أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة الظروف الاستثنائية، مبينة أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات جاءت في الوقت المناسب لحفظ مصلحة الوطن والمواطن وهي أولويه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
