حسن الستري
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية ممدوح الصالح موافقة اللجنة على قانون دفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للأشهر الثلاثة المقبلة، وذكر أنه ستتم مناقشة المشروع في جلسة النواب اليوم، مفيداً بأن المشروع لا يشمل أصحاب المهن الحرة المؤمنين على أنفسهم اختيارياً كـسائقي "التكاسي والباصات"، ولفت الى أن الحكومة تدرس آلية دعمهم.
وقال الصالح لـ"الوطن": "طرحنا موضوع أصحاب المهن الحرة المؤمنين على انفسهم اختيارياً كسواق الحافلات، وأجابتنا الحكومة بأن هؤلاء لا تستقطع منهم مبالغ شهرية لصندوق التأمين ضد التعطل، وعليه لا يمكن للحكومة أن تستقطع من الصندوق رواتب لهم كما هو حال بقية الموظفين".
وتابع: "أمام إصرارنا بضرورة دعمهم، وعدتنا الحكومة بإيجاد الية أخرى لدعمهم، ولكن ليس من صندوق التأمين ضد التعطل".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يضاف بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل تنص على:
3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يهدف لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأشهر "أبريل، مايو، يونيو" لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث يتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة 215 مليون دينار لحماية الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية ممدوح الصالح موافقة اللجنة على قانون دفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للأشهر الثلاثة المقبلة، وذكر أنه ستتم مناقشة المشروع في جلسة النواب اليوم، مفيداً بأن المشروع لا يشمل أصحاب المهن الحرة المؤمنين على أنفسهم اختيارياً كـسائقي "التكاسي والباصات"، ولفت الى أن الحكومة تدرس آلية دعمهم.
وقال الصالح لـ"الوطن": "طرحنا موضوع أصحاب المهن الحرة المؤمنين على انفسهم اختيارياً كسواق الحافلات، وأجابتنا الحكومة بأن هؤلاء لا تستقطع منهم مبالغ شهرية لصندوق التأمين ضد التعطل، وعليه لا يمكن للحكومة أن تستقطع من الصندوق رواتب لهم كما هو حال بقية الموظفين".
وتابع: "أمام إصرارنا بضرورة دعمهم، وعدتنا الحكومة بإيجاد الية أخرى لدعمهم، ولكن ليس من صندوق التأمين ضد التعطل".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يضاف بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل تنص على:
3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يهدف لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأشهر "أبريل، مايو، يونيو" لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث يتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة 215 مليون دينار لحماية الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
