مريم بوجيري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقت مؤخراً والمقدرة بـ 4.3 مليار دينار تمثل ثلث اقتصاد البحرين وإقرارها جاء نظراً للظروف الاستثنائية.

وأوضح الوزير خلال جلسة مجلس النواب، أن مشروع دعم أجور القطاع الخاص يستهدف نحو 100 ألف مستفيد من العاملين بالقطاع.

وأكد أن الحكومة حريصة على حماية حقوق المواطنين في جميع القطاعات، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشاركات ومبادرات للشركات الكبيرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في وضع الحلول لديمومة العمل والتنمية وسيتم الإعلان عن أمور مستجدة خلال الفترة القادمة مؤكداً أن الشراكة والعمل بين "التشريعية" و "التنفيذية" تسير في الطريق الصحيح.

وقال: "الحزمة المالية جاءت للحفاظ على رواتب المواطنين في هذه الفترة الصعبة للاستمرار في البناء والتنمية والمبادرات تهدف للحفاظ على مصالح المواطنين ورواتبهم في هذه الفتره الصعبة لنتخطى المرحلة ونستمر في البناء والازدهار".

وأردف: "تم الأخذ بالاعتبار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مضاعفة حجم صندوق السيولة لدعمها في هذه الفتره وإعادة هندسة برامج "تمكين" وإعطاء تلك المؤسسات الأولوية".

ووجه الوزير الشكر لكل بحريني وبحرينية في الصفوف الأمامية وما لمسته الدولة من روح وطنية أمام التحدي الذي تواجهه.