أعلن رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، عن تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيًا بشكل كامل، في تحول جذري في إجراءات العدالة أمام المحاكم.
وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء باستخدام التقنيات الحديثة للتواصل المرئي عن بعد، بمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد، متابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما كان له الدور البارز في إنجاح هذه الجهود وتحقيق هذا الإنجاز وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وكشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن الخدمة الجديدة ستتيح رفع الدعاوى وتقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل بالإضافة إلى أول درجة التي تم إعلان تدشينها مؤخرًا، مرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولًا إلى مرحلة إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة.
ولفت إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.
ونوه البوعينين بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي أثمر عن إنجاز هذا المشروع التحديثي الكبير في مسيرة تطور المنظومة القضائية والعدلية، وفي دعم مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة.
من جانبه أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما قدمته من جهد ودعم كبيرين لإنجاز النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى المدنية والتجارية، مشيدًا بالعمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، في توفير أرضية صلبة قادرة على دفع عجلة التطوير المستمر للإجراءات العدلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن تحويل نظام التقاضي إلى نظام إلكتروني بالكامل يتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية خاصة الخدمات المتصلة بالشأن العدلي مشيدًا في الوقت نفسه بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونها تٌعد من الوزارات ذات الجهود المشهودة لها في سعيها لتحقيق التحول الإلكتروني، مضيفاً أن تقديم خدمات القضاء إلكترونياً وبناء قدرات موظفي الوزارة على استخدام الأنظمة الجديدة، سيسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الاطلاع على كافة مراحل القضية بمختلف تفاصيلها من قبل المتقاضين.
{{ article.visit_count }}
وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء باستخدام التقنيات الحديثة للتواصل المرئي عن بعد، بمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد، متابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما كان له الدور البارز في إنجاح هذه الجهود وتحقيق هذا الإنجاز وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وكشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن الخدمة الجديدة ستتيح رفع الدعاوى وتقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل بالإضافة إلى أول درجة التي تم إعلان تدشينها مؤخرًا، مرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولًا إلى مرحلة إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة.
ولفت إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.
ونوه البوعينين بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي أثمر عن إنجاز هذا المشروع التحديثي الكبير في مسيرة تطور المنظومة القضائية والعدلية، وفي دعم مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة.
من جانبه أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما قدمته من جهد ودعم كبيرين لإنجاز النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى المدنية والتجارية، مشيدًا بالعمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، في توفير أرضية صلبة قادرة على دفع عجلة التطوير المستمر للإجراءات العدلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن تحويل نظام التقاضي إلى نظام إلكتروني بالكامل يتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية خاصة الخدمات المتصلة بالشأن العدلي مشيدًا في الوقت نفسه بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونها تٌعد من الوزارات ذات الجهود المشهودة لها في سعيها لتحقيق التحول الإلكتروني، مضيفاً أن تقديم خدمات القضاء إلكترونياً وبناء قدرات موظفي الوزارة على استخدام الأنظمة الجديدة، سيسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الاطلاع على كافة مراحل القضية بمختلف تفاصيلها من قبل المتقاضين.
