حسن الستري
أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد عبدالله الفاضل أن المجلس سيناقش الأحد المقبل مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020.
وأشارت الفاضل إلى أنَّ اللجنة عقدت اجتماعاً أمس من خلال دائرة بث مغلقة عن بُعد بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، لمناقشة مشروع القانون.
وبينت انه جرى خلال الاجتماع استعراض الحاجة لمشروع القانون، والأسباب الموضوعية لإحالته بصفة الاستعجال، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، والوضع الحالي لصندوق التأمين ضد التعطل، مبينة أن دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020 سيدعم هذه المؤسسات ويمثل ضرورة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة الاستثنائية، لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تحصّن الاقتصاد الوطني، وتدعم مستوى الخدمات الصحية لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، والتي تشكل أولوية للجميع.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد عبدالله الفاضل أن المجلس سيناقش الأحد المقبل مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020.
وأشارت الفاضل إلى أنَّ اللجنة عقدت اجتماعاً أمس من خلال دائرة بث مغلقة عن بُعد بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، لمناقشة مشروع القانون.
وبينت انه جرى خلال الاجتماع استعراض الحاجة لمشروع القانون، والأسباب الموضوعية لإحالته بصفة الاستعجال، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، والوضع الحالي لصندوق التأمين ضد التعطل، مبينة أن دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020 سيدعم هذه المؤسسات ويمثل ضرورة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة الاستثنائية، لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تحصّن الاقتصاد الوطني، وتدعم مستوى الخدمات الصحية لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، والتي تشكل أولوية للجميع.
