أكد عضو مجلس النواب النائب عيسى الدوسري " أن الموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد في "التأمين ضد التعطل، بات ضرورة للوصول للتكامل في إجراءات الحملة الوطنية لمكافحة الكورونا".
وأضاف " ان الأوضاع المالية والإقتصادية تتطلب تمرير هذا المشروع نظراً لما يحققه من تخفيف الأعباء المالية على القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة"
وشدد النائب عيسى الدوسري " على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من تحقيق للإستدامة لصالح المواطن وتجاوز التحديات التي فرضها تفشي فيروس كوفيد 19”.
مشيرا إلى إن " تمرير هذا المشروع سيؤدي لإنقاذه ويحقق الغاية الأساسية من إنشاءه وهو لعلاج ملف البطالة، وهذا هو أكبر تحدي ستواجهه المملكة في حالة عدم دعم الأجور لهذه الأشهر الثلاث القادمة خصوصا مع ما تتعرض له الشركات في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحة نتيجة جائحة فيروس كورونا والذي انعكس سلبا وأضر بهذه القطاعات عالمياً ومحليا".
وأضاف " لذلك كان لابد من تفعيل هذه الإجراءات الاحترازية لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحزمة المالية والتي ستعمل على إرساء الاقتصاد البحريني لبر الأمان".
وأضاف " لكن بفضل التوجيهات الملكية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أمرت بتدارك كافة الإنعكاسات والعمل على علاجها قبل ان تتحقق وبفضل كافة جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حالت دون تحقيقها وعملت على تقليص تلك الآثار بقدر الإمكان على الاقتصاد والمواطن البحريني".
وأضاف " ان الأوضاع المالية والإقتصادية تتطلب تمرير هذا المشروع نظراً لما يحققه من تخفيف الأعباء المالية على القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة"
وشدد النائب عيسى الدوسري " على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من تحقيق للإستدامة لصالح المواطن وتجاوز التحديات التي فرضها تفشي فيروس كوفيد 19”.
مشيرا إلى إن " تمرير هذا المشروع سيؤدي لإنقاذه ويحقق الغاية الأساسية من إنشاءه وهو لعلاج ملف البطالة، وهذا هو أكبر تحدي ستواجهه المملكة في حالة عدم دعم الأجور لهذه الأشهر الثلاث القادمة خصوصا مع ما تتعرض له الشركات في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحة نتيجة جائحة فيروس كورونا والذي انعكس سلبا وأضر بهذه القطاعات عالمياً ومحليا".
وأضاف " لذلك كان لابد من تفعيل هذه الإجراءات الاحترازية لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحزمة المالية والتي ستعمل على إرساء الاقتصاد البحريني لبر الأمان".
وأضاف " لكن بفضل التوجيهات الملكية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أمرت بتدارك كافة الإنعكاسات والعمل على علاجها قبل ان تتحقق وبفضل كافة جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حالت دون تحقيقها وعملت على تقليص تلك الآثار بقدر الإمكان على الاقتصاد والمواطن البحريني".
