فاطمة يتيم
طالب مستثمرون باسترجاع مبالغ التأمين من أمانة العاصمة، وضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ حقوقهم في استرداد تلك المبالغ دون المماطلة من قبل الجهة المعنية في إعادتها، ووضع آلية لتسريع الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكدوا لـ"الوطن" أن بعض هذه المبالغ تصل إلى آلاف الدنانير وتم البدء بالإجراءات ولكن استغرقت أكثر من شهر دون استرجاع المبالغ حتى الآن.
وقالوا: "إن بعض الطلبات تم تقديمها منذ بداية مارس الماضي، بالتالي من المفترض أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات، المتمثلة بتمرير الطلب لقسم الصحية والتفتيش ثم الإيرادات ثم إلى المالية لصرف المبلغ، حيث أن كل قسم يحتاج قرابة الـ5 أيام".
وتابعوا: "عند المراجعة بأن المبالغ لم تنزل بالحساب، تتم الإفادة بأنه لا توجد "شيكات" بحسب الآلية الجديدة المعمول بها حالياً، وسيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية مباشرة، وأن جميع الموظفات في إجازة حسب القرار الجديد وهو العمل عن بُعد وجميع من يقومون بهذه الإجراءات في أمانة العاصمة هن نساء موظفات".
وأوضحوا: "أي أنه ستتأجل عملية إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المطالبين بالحصول على مبالغ التأمين حتى إشعار آخر، وذلك حسب إفادة أحد موظفي أمانة العاصمة بعدم تواجد الموظفات في القسم لإنهاء الإجراءات وإرسال القوائم إلى البنوك لإيداع المبالغ في حسابات أصحابها".
وطالبوا عبر "الوطن" بوضع آلية وتنسيق بالحضور لساعات محدودة لإنجاز المعاملات المتأخرة أو تفعيل آلية إيداع المبالغ في الحسابات مباشرة، حيث إن هذه المبالغ يستفيد منها أصحابها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن باقي البلديات حسب علمهم لا توجد لديهم مشاكل من هذه الناحية، كون جميع الموظفين متواجدين على رأس العمل، والبعض من البلديات قدمت إجازات لنصف العدد فقط وليس الكل.
من جهتها، نفت مدير عام أمانة العاصمة م.شوقية حميدان، خلو الأقسام في الأمانة من الموظفين، قائلة: "الأقسام ليست خالية حيث يوجد لدينا موظفون من الجنسين، وبحكم عمل الموظفات الأمهات من المنزل، فإن ضغط العمل بات مضاعفاً على الرجال والموظفين المتواجدين في مكاتبهم، وبطبيعة الحال سيكون العمل بطيئاً ليس كما في السابق".
وأكدت لـ"الوطن" أن الأمانة نشرت على صفحتها في "الانستقرام" جميع أرقام التواصل والاستفسارات الخاصة بكل قسم على حدة، حيث إن كل قسم له رقم خدمة منفصل عن الآخر، منها خدمات تراخيص البناء وتراخيص الرقابة وغيرها.
وقالت: "إن خلو الأقسام من الموظفين كلام غير صحيح، حيث لا يوجد قسم دون موظفين، وإذا كان الشخص معتاداً على التواصل مع إحدى الموظفات ويطلبها بالاسم وهي غير موجودة حالياً فإنه يوجد موظف آخر يقوم بعملها في الوقت الراهن"، مؤكدة أن الإجراءات سارية ولكن تخللها نوع من البطء، كون نسبة الموظفين المتواجدين في العمل 30% فقط.
وأضافت حميدان: "ليس جميع الموظفين والموظفات لديهم صلاحية العمل على الأنظمة عن بُعد حتى الآن، خاصة الأنظمة المالية، لذلك يوجد موظف في المكتب يعمل عن شخصين أو 3 بالتالي تبطأ العملية، ولا بد من الجميع تفهم الوضع العام أنه وضع استثنائي وليس الوضع الطبيعي الروتيني، ومن جهتنا بادرنا بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ندعوا فيها المواطنين باستلام مبالغهم منذ وقت سابق، ولكن في حال عدم مراجعتنا تتراكم المبالغ ويصبح التقصير من جهة المواطن وليس من جهة الأمانة، لأن مبلغ التأمين يسترد بناء على طلب الشخص ومراجعته لنا، كونه يحمل الرصيد".
وأشارت إلى أنه "توجد خطة مستقبلية بأن يتم استلام المبالغ إلكترونياً، مباشرة بعد استلام المستثمر شهادة اكتمال المشروع من قسم الرقابة، أوتوماتيكاً تتحول مبالغ التأمين في حسابه، وذلك يقلص الوقت والجهد على جميع الأطراف خصوصاً في حالة فقدان الرصيد، لكن يتوجب عليه إعطاؤنا رقم حسابه في البنك مع بداية تقديم الطلب، بحيث مباشرة بعد استلام شهادة إتمام العمل على مشروعه يتحول المبلغ في حسابه، وهذه الخطوة لتحسين منظومة العمل".
طالب مستثمرون باسترجاع مبالغ التأمين من أمانة العاصمة، وضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ حقوقهم في استرداد تلك المبالغ دون المماطلة من قبل الجهة المعنية في إعادتها، ووضع آلية لتسريع الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكدوا لـ"الوطن" أن بعض هذه المبالغ تصل إلى آلاف الدنانير وتم البدء بالإجراءات ولكن استغرقت أكثر من شهر دون استرجاع المبالغ حتى الآن.
وقالوا: "إن بعض الطلبات تم تقديمها منذ بداية مارس الماضي، بالتالي من المفترض أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات، المتمثلة بتمرير الطلب لقسم الصحية والتفتيش ثم الإيرادات ثم إلى المالية لصرف المبلغ، حيث أن كل قسم يحتاج قرابة الـ5 أيام".
وتابعوا: "عند المراجعة بأن المبالغ لم تنزل بالحساب، تتم الإفادة بأنه لا توجد "شيكات" بحسب الآلية الجديدة المعمول بها حالياً، وسيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية مباشرة، وأن جميع الموظفات في إجازة حسب القرار الجديد وهو العمل عن بُعد وجميع من يقومون بهذه الإجراءات في أمانة العاصمة هن نساء موظفات".
وأوضحوا: "أي أنه ستتأجل عملية إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المطالبين بالحصول على مبالغ التأمين حتى إشعار آخر، وذلك حسب إفادة أحد موظفي أمانة العاصمة بعدم تواجد الموظفات في القسم لإنهاء الإجراءات وإرسال القوائم إلى البنوك لإيداع المبالغ في حسابات أصحابها".
وطالبوا عبر "الوطن" بوضع آلية وتنسيق بالحضور لساعات محدودة لإنجاز المعاملات المتأخرة أو تفعيل آلية إيداع المبالغ في الحسابات مباشرة، حيث إن هذه المبالغ يستفيد منها أصحابها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن باقي البلديات حسب علمهم لا توجد لديهم مشاكل من هذه الناحية، كون جميع الموظفين متواجدين على رأس العمل، والبعض من البلديات قدمت إجازات لنصف العدد فقط وليس الكل.
من جهتها، نفت مدير عام أمانة العاصمة م.شوقية حميدان، خلو الأقسام في الأمانة من الموظفين، قائلة: "الأقسام ليست خالية حيث يوجد لدينا موظفون من الجنسين، وبحكم عمل الموظفات الأمهات من المنزل، فإن ضغط العمل بات مضاعفاً على الرجال والموظفين المتواجدين في مكاتبهم، وبطبيعة الحال سيكون العمل بطيئاً ليس كما في السابق".
وأكدت لـ"الوطن" أن الأمانة نشرت على صفحتها في "الانستقرام" جميع أرقام التواصل والاستفسارات الخاصة بكل قسم على حدة، حيث إن كل قسم له رقم خدمة منفصل عن الآخر، منها خدمات تراخيص البناء وتراخيص الرقابة وغيرها.
وقالت: "إن خلو الأقسام من الموظفين كلام غير صحيح، حيث لا يوجد قسم دون موظفين، وإذا كان الشخص معتاداً على التواصل مع إحدى الموظفات ويطلبها بالاسم وهي غير موجودة حالياً فإنه يوجد موظف آخر يقوم بعملها في الوقت الراهن"، مؤكدة أن الإجراءات سارية ولكن تخللها نوع من البطء، كون نسبة الموظفين المتواجدين في العمل 30% فقط.
وأضافت حميدان: "ليس جميع الموظفين والموظفات لديهم صلاحية العمل على الأنظمة عن بُعد حتى الآن، خاصة الأنظمة المالية، لذلك يوجد موظف في المكتب يعمل عن شخصين أو 3 بالتالي تبطأ العملية، ولا بد من الجميع تفهم الوضع العام أنه وضع استثنائي وليس الوضع الطبيعي الروتيني، ومن جهتنا بادرنا بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ندعوا فيها المواطنين باستلام مبالغهم منذ وقت سابق، ولكن في حال عدم مراجعتنا تتراكم المبالغ ويصبح التقصير من جهة المواطن وليس من جهة الأمانة، لأن مبلغ التأمين يسترد بناء على طلب الشخص ومراجعته لنا، كونه يحمل الرصيد".
وأشارت إلى أنه "توجد خطة مستقبلية بأن يتم استلام المبالغ إلكترونياً، مباشرة بعد استلام المستثمر شهادة اكتمال المشروع من قسم الرقابة، أوتوماتيكاً تتحول مبالغ التأمين في حسابه، وذلك يقلص الوقت والجهد على جميع الأطراف خصوصاً في حالة فقدان الرصيد، لكن يتوجب عليه إعطاؤنا رقم حسابه في البنك مع بداية تقديم الطلب، بحيث مباشرة بعد استلام شهادة إتمام العمل على مشروعه يتحول المبلغ في حسابه، وهذه الخطوة لتحسين منظومة العمل".
