أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي أن اللجنة وافقت أمس، على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مشيراً إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم مكافآة تُمنح للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية.

وأوضح أن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الذي يهدف إلى السماح للموظف العام بأن يستخرج سجل تجاري، وأن يزاول الأعمال التجارية.

وذكر العباسي أن اللجنة بحثت السلامة الدستورية لعدد من الموضوعات المحالة لها بصفة غير أصلية، موضحاً أنها قررت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

كما قررت السلامة الدستورية، للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.