يعتزم نواب التقدم في جلسة اليوم بمقترح بصفة الاستعجال، لضمان إيداع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص في حساباتهم المصرفية مباشرةً.
وأكدت النائب د.معصومة عبدالرحيم أنها تعتزم التقدم بالمقترح بمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وعدد من النواب.
وقالت عبدالرحيم، إنه وبعد الموافقة على مشروع القانون بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لـ 3 أشهر بتمويل من صندوق التأمين ضد التعطل ومن أجل ضمان استلام المواطنين لرواتبهم دون تأخير، وعلى اعتبار أن كافة البيانات متاحة لوزارة المالية من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي يجب عليها القيام بإيداع رواتب المواطنين مباشرةً في حساباتهم البنكية دون الحاجة الى إرسالها للشركات لتقوم بدورها بعملية الايداع عن طريق البنوك، في ظل توقف الأخيرة في عملية استقطاع القروض الشخصية والعقارية.
وأوضحت أن وفورات صندوق التامين ضد التعطل والذي جاء من خلال مشاركة كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، أثبت أنه صندوق تكاملي جاء بهدف المحافظة على دعم العاطلين عن عمل من جهة، وأثبت الآن أنه قادر على الايفاء بالتزامات رواتب البحرينيين في القطاع الخاص من أجل ضمان بقائهم في أعمالهم من جهة وعدم تأخر صرف الرواتب لهم.
وأوضحت، أن مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشركات والقطاعات الأخرى تهدف إلى استمرارية بقائها في السوق المحلية من أجل المحافظة على الوظائف المتاحة للبحرينيين وعدم تضررهم من أي تبعات تتخذ.
ونوهت إلى أن إيداع رواتب البحرينيين مباشرة يجب أن يتم تفعيله مباشره لضمان الايصال المباشر لفترة 3 شهور دون وجود أي عواقب، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فعلاً دون تدخل من قبل الشركات أنفسها، على اعتبار أن الدعم سيقدم بشكل مباشر ويضمن للجميع حقوقهم.
وأشارت إلى أنه وبحسب التصريحات الرسمية فإن مجموع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والذين يستفيدون من ذلك هو قرابة 100 ألف موظف بحريني، مبنيةً أنه يجب التأكيد على ضمان حصولهم على رواتبهم في الموعد ذاته باعتباره حق مشروع وضمانة يجب العمل بها بعملية الإيداع المباشر لهم.
{{ article.visit_count }}
وأكدت النائب د.معصومة عبدالرحيم أنها تعتزم التقدم بالمقترح بمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وعدد من النواب.
وقالت عبدالرحيم، إنه وبعد الموافقة على مشروع القانون بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لـ 3 أشهر بتمويل من صندوق التأمين ضد التعطل ومن أجل ضمان استلام المواطنين لرواتبهم دون تأخير، وعلى اعتبار أن كافة البيانات متاحة لوزارة المالية من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي يجب عليها القيام بإيداع رواتب المواطنين مباشرةً في حساباتهم البنكية دون الحاجة الى إرسالها للشركات لتقوم بدورها بعملية الايداع عن طريق البنوك، في ظل توقف الأخيرة في عملية استقطاع القروض الشخصية والعقارية.
وأوضحت أن وفورات صندوق التامين ضد التعطل والذي جاء من خلال مشاركة كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، أثبت أنه صندوق تكاملي جاء بهدف المحافظة على دعم العاطلين عن عمل من جهة، وأثبت الآن أنه قادر على الايفاء بالتزامات رواتب البحرينيين في القطاع الخاص من أجل ضمان بقائهم في أعمالهم من جهة وعدم تأخر صرف الرواتب لهم.
وأوضحت، أن مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشركات والقطاعات الأخرى تهدف إلى استمرارية بقائها في السوق المحلية من أجل المحافظة على الوظائف المتاحة للبحرينيين وعدم تضررهم من أي تبعات تتخذ.
ونوهت إلى أن إيداع رواتب البحرينيين مباشرة يجب أن يتم تفعيله مباشره لضمان الايصال المباشر لفترة 3 شهور دون وجود أي عواقب، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فعلاً دون تدخل من قبل الشركات أنفسها، على اعتبار أن الدعم سيقدم بشكل مباشر ويضمن للجميع حقوقهم.
وأشارت إلى أنه وبحسب التصريحات الرسمية فإن مجموع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والذين يستفيدون من ذلك هو قرابة 100 ألف موظف بحريني، مبنيةً أنه يجب التأكيد على ضمان حصولهم على رواتبهم في الموعد ذاته باعتباره حق مشروع وضمانة يجب العمل بها بعملية الإيداع المباشر لهم.
