حوار - جاسم محمد
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن المبلغ الذي سيتم رصده لدفع رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 ويقدر بـ 215 مليون دينار لن يرجع للدولة، وهو تصرف مهم وتشكر عليه.
وبين أنه إذا زادت البطالة في المملكة فلربما الرصيد الحالي من الصندوق مع ما يدخل عليه من إيرادات لن يغطي الحاجة له، وفي الحقيقة أنا أستبعد أن نصل لهذه المرحلة في وقت قصير.
س: تمت مؤخراً الموافقة على مشروع بقانون لدفع رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل وبقيمة 215 مليون دينار، هل سيتم إرجاع هذا المبلغ للدولة؟
ج: دعم الـ 215 مليون دينار لرواتب الموظفين لن يرجع للدولة، وهو تصرف مهم وتشكر عليه، وأنا متأكد من أن الدولة ستبدأ في النظر كذلك إلى أصحاب الأعمال الحرة حتى لا يتركوا من دون دعم.
س: برأيك هل كان تصرف الدولة سليماً باقتطاع هذه الوفورات؟ وكيف سيعاد تجميعها؟
ج: ما الفائدة من الإغلاق على الأموال في البنك وعدم استغلالها في تنمية الاقتصاد والمؤسسات؟ وبالتالي مثلما قدرت الدولة على جمع الـ 800 مليون دينار سابقًا لهذا الصندوق فهي ستقدر كذلك على إعادة تجميعه في الظروف الاقتصادية المناسبة.
س: هل سيغطي صندوق التأمين ضد التعطل الحاجة مستقبلًا؟
ج: إذا زادت البطالة فلربما الرصيد الحالي من الصندوق مع ما يدخل عليه من إيرادات لن يغطي الحاجة له، وفي الحقيقة أنا أستبعد أن نصل لهذه المرحلة في وقت قصير.
س: هل شعرت الشركات بحجم المشكلة الاقتصادية التي نواجهها في ظل جائحة كورونا؟
ج: الآن بدأت الشركات تشعر بحجم المشكلة، أغلب الشركات عدد الأجانب فيها يزيد عن البحرينيين، في السابق كان صاحب العمل يدفع الراتب بناءً على التشغيل إذا كانت الشركة تعمل وتحصل الإيرادات بينما الآن توقف التشغيل ولا زال على صاحبها أن يدفع الالتزامات، صحيح في حالة انعدام العمل سيدفع راتب البحريني من الدعم ولكن المؤسسة بموظفيها الأجانب ستنهار، وعلى أصحاب الأعمال عدم التهور والوقوف ضد التيار بالاقتراض، إذ يمكن أن يعود بنتائج عكسية لاحقاً، الآن الناس محتاجون إلى الدعم الاستشاري أيضاً لمعرفة كيفية التصرف في هذه الحالة.
س: بعض النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بترحيل الأجانب قسراً لأسباب مختلفة، ما رأيك بذلك؟
ج: الله لا يرضى بأن نستغني عن الضعيف في وقت الحاجة، الأجانب خدمونا، وساهموا في بناء الوطن، اليوم نحن حوالي 800 ألف بحريني، واقتصاد البحرين يتطلب 1,5 مليون فرد كقوة عاملة، هذه تعد إساءة والإساءة للناس أمر مرفوض، وليس من سياسة البحرين أو طباعنا، ولن نقدم على الإساءة لهم.
س: هل يمتلك أعضاء مجلس النواب الحالي القدرة على التشريع المدروس في الأمور الاقتصادية؟
ج: المستقلون لا يشكلون الثقل في المجلس لفرض سياسة كما يفعل الحزب أو الجمعية السياسية، وكذلك فإنَّ الأحزاب والجمعيات قادرة على إعداد المقترحات القانونية المدروسة وغيرها، وبالتالي بقدرات أعضاء المجلس الفردية هم غير قادرين على الإتيان بشيء مدروس كما تفعل الجمعيات والأحزاب بل وغير قادرين على التعامل مع إمكانيات الحكومة والنقاش معها وإقناعها بغياب هذه القوة، بالخصوص وأن أغلب الأعضاء يدخلون مجلس النواب لأول مرة، العمل السياسي عمل تراكمي ويتطلب الخبرة.
س: هل كانت هذه الضربة الاقتصادية متوقعة؟
ج: لم يتوقع أحد حصول هذه المشاكل الاقتصادية بسبب الجائحة، ومن يقول لك إنه توقعها فهو ساحر أو قارئ للفال، لأن القراءات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية لم تتوقع حدوث هذه الانعكاسات السلبية العظيمة للأنظمة الاقتصادية، وفي رأيي الشخصي، الأزمة بدأت بفيروس كورونا وستنتهي بأزمة مالية كبيرة.
س: ما حجم هذه الأزمة اقتصادياً بالمقارنة مع أزمة 2008؟
ج:أمريكا اليوم أصبح لديها 10 ملايين عاطل، بالمقارنة مع ذروة أزمة 2008 التي كان بها 8,7 مليون عاطل ونحن اليوم في بداية الأزمة.
س: هل ستحتل الصين المركز الأول عالمياً في ظل تعافيها وتتأثر الولايات المتحدة بفيروس كورونا؟
ج: أنا دائماً أقول بأن أمريكا ستستمر في مكانها، هي الأقوى، ولديها علاقات قوية على المستوى الدولي، وكل أوروبا وآسيا تقف مع الموقف الأمريكي، وبالتالي من غير المتوقع – على الأقل في المنظور القصير- أن تحتل الصين المركز الأول.
* طالب بجامعة البحرين
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن المبلغ الذي سيتم رصده لدفع رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 ويقدر بـ 215 مليون دينار لن يرجع للدولة، وهو تصرف مهم وتشكر عليه.
وبين أنه إذا زادت البطالة في المملكة فلربما الرصيد الحالي من الصندوق مع ما يدخل عليه من إيرادات لن يغطي الحاجة له، وفي الحقيقة أنا أستبعد أن نصل لهذه المرحلة في وقت قصير.
س: تمت مؤخراً الموافقة على مشروع بقانون لدفع رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل وبقيمة 215 مليون دينار، هل سيتم إرجاع هذا المبلغ للدولة؟
ج: دعم الـ 215 مليون دينار لرواتب الموظفين لن يرجع للدولة، وهو تصرف مهم وتشكر عليه، وأنا متأكد من أن الدولة ستبدأ في النظر كذلك إلى أصحاب الأعمال الحرة حتى لا يتركوا من دون دعم.
س: برأيك هل كان تصرف الدولة سليماً باقتطاع هذه الوفورات؟ وكيف سيعاد تجميعها؟
ج: ما الفائدة من الإغلاق على الأموال في البنك وعدم استغلالها في تنمية الاقتصاد والمؤسسات؟ وبالتالي مثلما قدرت الدولة على جمع الـ 800 مليون دينار سابقًا لهذا الصندوق فهي ستقدر كذلك على إعادة تجميعه في الظروف الاقتصادية المناسبة.
س: هل سيغطي صندوق التأمين ضد التعطل الحاجة مستقبلًا؟
ج: إذا زادت البطالة فلربما الرصيد الحالي من الصندوق مع ما يدخل عليه من إيرادات لن يغطي الحاجة له، وفي الحقيقة أنا أستبعد أن نصل لهذه المرحلة في وقت قصير.
س: هل شعرت الشركات بحجم المشكلة الاقتصادية التي نواجهها في ظل جائحة كورونا؟
ج: الآن بدأت الشركات تشعر بحجم المشكلة، أغلب الشركات عدد الأجانب فيها يزيد عن البحرينيين، في السابق كان صاحب العمل يدفع الراتب بناءً على التشغيل إذا كانت الشركة تعمل وتحصل الإيرادات بينما الآن توقف التشغيل ولا زال على صاحبها أن يدفع الالتزامات، صحيح في حالة انعدام العمل سيدفع راتب البحريني من الدعم ولكن المؤسسة بموظفيها الأجانب ستنهار، وعلى أصحاب الأعمال عدم التهور والوقوف ضد التيار بالاقتراض، إذ يمكن أن يعود بنتائج عكسية لاحقاً، الآن الناس محتاجون إلى الدعم الاستشاري أيضاً لمعرفة كيفية التصرف في هذه الحالة.
س: بعض النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بترحيل الأجانب قسراً لأسباب مختلفة، ما رأيك بذلك؟
ج: الله لا يرضى بأن نستغني عن الضعيف في وقت الحاجة، الأجانب خدمونا، وساهموا في بناء الوطن، اليوم نحن حوالي 800 ألف بحريني، واقتصاد البحرين يتطلب 1,5 مليون فرد كقوة عاملة، هذه تعد إساءة والإساءة للناس أمر مرفوض، وليس من سياسة البحرين أو طباعنا، ولن نقدم على الإساءة لهم.
س: هل يمتلك أعضاء مجلس النواب الحالي القدرة على التشريع المدروس في الأمور الاقتصادية؟
ج: المستقلون لا يشكلون الثقل في المجلس لفرض سياسة كما يفعل الحزب أو الجمعية السياسية، وكذلك فإنَّ الأحزاب والجمعيات قادرة على إعداد المقترحات القانونية المدروسة وغيرها، وبالتالي بقدرات أعضاء المجلس الفردية هم غير قادرين على الإتيان بشيء مدروس كما تفعل الجمعيات والأحزاب بل وغير قادرين على التعامل مع إمكانيات الحكومة والنقاش معها وإقناعها بغياب هذه القوة، بالخصوص وأن أغلب الأعضاء يدخلون مجلس النواب لأول مرة، العمل السياسي عمل تراكمي ويتطلب الخبرة.
س: هل كانت هذه الضربة الاقتصادية متوقعة؟
ج: لم يتوقع أحد حصول هذه المشاكل الاقتصادية بسبب الجائحة، ومن يقول لك إنه توقعها فهو ساحر أو قارئ للفال، لأن القراءات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية لم تتوقع حدوث هذه الانعكاسات السلبية العظيمة للأنظمة الاقتصادية، وفي رأيي الشخصي، الأزمة بدأت بفيروس كورونا وستنتهي بأزمة مالية كبيرة.
س: ما حجم هذه الأزمة اقتصادياً بالمقارنة مع أزمة 2008؟
ج:أمريكا اليوم أصبح لديها 10 ملايين عاطل، بالمقارنة مع ذروة أزمة 2008 التي كان بها 8,7 مليون عاطل ونحن اليوم في بداية الأزمة.
س: هل ستحتل الصين المركز الأول عالمياً في ظل تعافيها وتتأثر الولايات المتحدة بفيروس كورونا؟
ج: أنا دائماً أقول بأن أمريكا ستستمر في مكانها، هي الأقوى، ولديها علاقات قوية على المستوى الدولي، وكل أوروبا وآسيا تقف مع الموقف الأمريكي، وبالتالي من غير المتوقع – على الأقل في المنظور القصير- أن تحتل الصين المركز الأول.
* طالب بجامعة البحرين
