استعرضت هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج تقريرها السنوي للعام 2018-2019 الثاني تحت شعار "التعليم في القرن الواحد والعشرين: جودة وتمكين"، في نسخته (الحادية عشرة).
وضم هذا الجزء نتائج المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تمَّ مراجعتها، وإدراجها، وتسكينها، وإسناد مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات، خلال العام الأكاديمي 2018- 2019.
وقال المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات د. طارق السندي إن النتائج الواردة في التقرير تشير إلى إدراج (6) مؤسسات تدريب مهني على الإطار؛ ليصل مجموع المؤسسات التعليمية والتدريبية المُدْرَجة على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (24) مؤسسة تعليمية وتدريبية؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج.
وبين أنه تم تسكين (60) مؤهلاً أكاديميّاً وطنياً من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، منها (35) مؤهلاً للتعليم العالي، و(25) مؤهلاً للتدريب المهني؛ وذلك بعد استيفائها شروط ومعايير التحقق؛ ليصل مجموع المؤهلات التي تم تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (113) مؤهلاً وطنياً.
وأشار السندي إلى نقاط القوة التي تم التعرف عليها خلال عمليات إدراج المؤسسات، وتسكين المؤهلات، والتي كان من أهمها مراجعة معظم المؤسسات التعليمية والتدريبية المتقدمة بطلب إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات لجميع إجراءاتها الرسمية بناءً على معايير الإدراج المؤسسي؛ الأمر الذي ساهم في سد الثغرات الموجودة في تلك الإجراءات، وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة في المؤسسة المعنية، كما تم تحقيق وعي أكبر من قبل مؤسسات التعليم والتدريب لمتطلبات عملية تسكين المؤهلات؛ الأمر الذي سهل العملية لكلا الطرفين - المؤسسة التعليمية والتدريبية والعاملين على طلبات التسكين.
أما عن إسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار أوضح الدكتور السندي أنه تم إسناد (12) مؤهلاً أجنبيًّا على الإطار، منها (3) مؤهلات من قطاع التعليم العالي، و(9) مؤهلات من جهات مانحة لمؤهلات أجنبية تُقَدَّمُ في مؤسسات تدريب مهني في مملكة البحرين؛ ليصل مجموع المؤهلات الأجنبية التي تم إسنادها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (18) مؤهلاً أجنبيّاً.
{{ article.visit_count }}
وضم هذا الجزء نتائج المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تمَّ مراجعتها، وإدراجها، وتسكينها، وإسناد مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات، خلال العام الأكاديمي 2018- 2019.
وقال المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات د. طارق السندي إن النتائج الواردة في التقرير تشير إلى إدراج (6) مؤسسات تدريب مهني على الإطار؛ ليصل مجموع المؤسسات التعليمية والتدريبية المُدْرَجة على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (24) مؤسسة تعليمية وتدريبية؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج.
وبين أنه تم تسكين (60) مؤهلاً أكاديميّاً وطنياً من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، منها (35) مؤهلاً للتعليم العالي، و(25) مؤهلاً للتدريب المهني؛ وذلك بعد استيفائها شروط ومعايير التحقق؛ ليصل مجموع المؤهلات التي تم تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (113) مؤهلاً وطنياً.
وأشار السندي إلى نقاط القوة التي تم التعرف عليها خلال عمليات إدراج المؤسسات، وتسكين المؤهلات، والتي كان من أهمها مراجعة معظم المؤسسات التعليمية والتدريبية المتقدمة بطلب إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات لجميع إجراءاتها الرسمية بناءً على معايير الإدراج المؤسسي؛ الأمر الذي ساهم في سد الثغرات الموجودة في تلك الإجراءات، وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة في المؤسسة المعنية، كما تم تحقيق وعي أكبر من قبل مؤسسات التعليم والتدريب لمتطلبات عملية تسكين المؤهلات؛ الأمر الذي سهل العملية لكلا الطرفين - المؤسسة التعليمية والتدريبية والعاملين على طلبات التسكين.
أما عن إسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار أوضح الدكتور السندي أنه تم إسناد (12) مؤهلاً أجنبيًّا على الإطار، منها (3) مؤهلات من قطاع التعليم العالي، و(9) مؤهلات من جهات مانحة لمؤهلات أجنبية تُقَدَّمُ في مؤسسات تدريب مهني في مملكة البحرين؛ ليصل مجموع المؤهلات الأجنبية التي تم إسنادها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى (18) مؤهلاً أجنبيّاً.
