حسن الستري
أكد وزير شؤون المواصلات والاتصالات كمال أحمد وضع حد مالي مقداره 50 ديناراً شهرياً رسوماً مستحقة على خدمة التجوال الدولي للمشترك بنظام الفواتير آجلة الدفع، مبيناً أنه يحوز للمشترك أن يتفق مع مزود خدمات الاتصالات به لتحديد مبلغ آخر.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب حمد الكوهجي أن السبب الرئيس لتجاوز الفواتير الرسوم المتفق عليها سلفاً، هو تشغيل خدمة التجوال الدولي من دون الاستفادة من الباقات التي توفرها الشركات.
وأوضح أن اللوائح تلزم الشركة بإرسال رسائل تنبيه تتضمن كافة المعلومات باللغتين وذلك فور قيام المشترك بتشغيل الخدمة في البلد المضيف، مبيناً أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل حالياً لاعتماد النسخة النهائية من اللائحة.
وفيما يتعلق بالرسائل النصية الإعلامية التي تصل للمشتركين دون طلبهم، قال الوزير أن الهيئة أصدرت اللائحة التنيظمية بشان الرسائل المرسلة بالجملة لتنظيم عملية إرسال الرسائل النصية الإعلانية وعملية الخروج دون احتساب أية رسوم من قبل مزودي خدمات الاتصالات، كما أصدرت الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لإلزام شركات الاتصالات بإصدار إجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراءات الفصل في الشكاوى المعروضة على الهيئة.
أكد وزير شؤون المواصلات والاتصالات كمال أحمد وضع حد مالي مقداره 50 ديناراً شهرياً رسوماً مستحقة على خدمة التجوال الدولي للمشترك بنظام الفواتير آجلة الدفع، مبيناً أنه يحوز للمشترك أن يتفق مع مزود خدمات الاتصالات به لتحديد مبلغ آخر.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب حمد الكوهجي أن السبب الرئيس لتجاوز الفواتير الرسوم المتفق عليها سلفاً، هو تشغيل خدمة التجوال الدولي من دون الاستفادة من الباقات التي توفرها الشركات.
وأوضح أن اللوائح تلزم الشركة بإرسال رسائل تنبيه تتضمن كافة المعلومات باللغتين وذلك فور قيام المشترك بتشغيل الخدمة في البلد المضيف، مبيناً أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل حالياً لاعتماد النسخة النهائية من اللائحة.
وفيما يتعلق بالرسائل النصية الإعلامية التي تصل للمشتركين دون طلبهم، قال الوزير أن الهيئة أصدرت اللائحة التنيظمية بشان الرسائل المرسلة بالجملة لتنظيم عملية إرسال الرسائل النصية الإعلانية وعملية الخروج دون احتساب أية رسوم من قبل مزودي خدمات الاتصالات، كما أصدرت الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لإلزام شركات الاتصالات بإصدار إجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراءات الفصل في الشكاوى المعروضة على الهيئة.
