فاطمة يتيم
أوصت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي، والتي يترأسها العضو باسم المجدمي، بالموافقة بالإجماع، على مخاطبة هيئة الكهرباء والماء، لإفادة المجلس بالعدد الكلي للتغيرات التي قامت بها الهيئة بالحسابات التي تخص محافظة المحرق، والوقت المحدد لإجراءات التعديل.
جاء ذلك حول موضوع مسودة تقرير الملاحظات الرقابية النظامية للعام 2019، بشأن حسابات الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين بنظام "CSS".
من جهته، أكد مدير عام بلدية المحرق م. إبراهيم الجودر، في رده على خطاب المجلس، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل البلدية لتنفيذ جميع التوصيات استناداً لتقرير الرقابة المالية والإدارية، أن "عملية التنسيق قد تمت بدءاً من مخاطبة الهيئة رسمياً في 18 مارس 2019، مروراً بعقد الاجتماعات التنسيقية بين البلدية والهيئة، والتي كان آخرها بتاريخ 15 يونيو 2019 للاتفاق على آلية ضبط صلاحيات موظفي الهيئة بالنسبة لرسوم البلدية".
وتابع: "تم إفادتنا من الهيئة بتاريخ 21 أغسطس 2019 بقيامها بالتعميم على موظفيها بضرورة عدم إجراء أي تعديلات أو تحويلات من حساب رسوم البلدية أو إيجارات الأملاك، إلا بموافقة الوزارة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوجيه إدارة نظم المعلومات التابعة لها، لإجراء التعديلات اللازمة على نظام “CSS” لمنع حدوث مثل تلك التجاوزات".
وفي سياق آخر، أوصت ذات اللجنة بالموافقة بالإجماع، على ما ورد في المذكرة الداخلية المؤرخة في 18 مارس 2020 الواردة من عضو المجلس ممثل الدائرة السادسة فاضل العود، بشأن فتح محلات تجارية على العقار 02018965 الواقع على شارع الدير بمجمع 233 في الدائرة السادسة، على أن يعود ريعها لصالح مسجد الخيف.
وطالب العضو فاضل العود، بأن يتم إعادة تخصيص العقار المخصص كمواقف للسيارات لصالح مسجد الخيف، وتسجيله باسم إدارة الأوقاف الجعفرية.
{{ article.visit_count }}
أوصت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي، والتي يترأسها العضو باسم المجدمي، بالموافقة بالإجماع، على مخاطبة هيئة الكهرباء والماء، لإفادة المجلس بالعدد الكلي للتغيرات التي قامت بها الهيئة بالحسابات التي تخص محافظة المحرق، والوقت المحدد لإجراءات التعديل.
جاء ذلك حول موضوع مسودة تقرير الملاحظات الرقابية النظامية للعام 2019، بشأن حسابات الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين بنظام "CSS".
من جهته، أكد مدير عام بلدية المحرق م. إبراهيم الجودر، في رده على خطاب المجلس، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل البلدية لتنفيذ جميع التوصيات استناداً لتقرير الرقابة المالية والإدارية، أن "عملية التنسيق قد تمت بدءاً من مخاطبة الهيئة رسمياً في 18 مارس 2019، مروراً بعقد الاجتماعات التنسيقية بين البلدية والهيئة، والتي كان آخرها بتاريخ 15 يونيو 2019 للاتفاق على آلية ضبط صلاحيات موظفي الهيئة بالنسبة لرسوم البلدية".
وتابع: "تم إفادتنا من الهيئة بتاريخ 21 أغسطس 2019 بقيامها بالتعميم على موظفيها بضرورة عدم إجراء أي تعديلات أو تحويلات من حساب رسوم البلدية أو إيجارات الأملاك، إلا بموافقة الوزارة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوجيه إدارة نظم المعلومات التابعة لها، لإجراء التعديلات اللازمة على نظام “CSS” لمنع حدوث مثل تلك التجاوزات".
وفي سياق آخر، أوصت ذات اللجنة بالموافقة بالإجماع، على ما ورد في المذكرة الداخلية المؤرخة في 18 مارس 2020 الواردة من عضو المجلس ممثل الدائرة السادسة فاضل العود، بشأن فتح محلات تجارية على العقار 02018965 الواقع على شارع الدير بمجمع 233 في الدائرة السادسة، على أن يعود ريعها لصالح مسجد الخيف.
وطالب العضو فاضل العود، بأن يتم إعادة تخصيص العقار المخصص كمواقف للسيارات لصالح مسجد الخيف، وتسجيله باسم إدارة الأوقاف الجعفرية.
