دعت جلسة حوارية رقمية في كلية الحقوق بجامعة البحرين إلى الاستمرار في تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها لا سيما أنه يراعي ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، وذلك نظراً للامتيازات التي يحققها، مؤكدة أنه صورة لتفعيل تطبيق مبدأ العدالة الناجزة، التي تعدُّ ركناً أساسياً لأي نظام قضائي، مشيدة بموقف المشرِّع البحريني والجهات القضائية في التعامل مع الأزمة الحالية و فطنته، وسرعة الخطوات التي قام بها في معالجة آلية التقاضي عن بعد، حتى لا يعطل سير مرفق القضاء الذي له دور حيوي في حماية حقوق الأفراد في المملكة.
ورأى الأستاذة المشاركون في الفعالية -التي نظمها مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق- أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها البحرين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تكرس حماية حق الحياة والصحة اللذين يتقدمان على كافة الحقوق، مشيرين إلى أن تلك التدابير مثل الحجر والعزل الصحي لا تمس بالكرامة الإنسانية والمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان بل تعززُها.
وناقشت الجلسة التي أجريت عن بعد "التأثيرات القانونية لفيروس كورونا"، مستعرضة اثنتي عشرة ورقة علمية لأكاديميين من كلية الحقوق، وذلك في جلستين علميتين الخميس، حيث رأت ضرورة تفعيل قانون الصحة العامة، وذلك بإلزام المصاب بالتبليغ عن نفسه لدى الجهات المختصة، حماية له ولغيره من العدوى.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة د.صلاح دياب في كلمة ترحيبية: "إن الهدف الأسمى من القانون تحقيق العدالة ليست في صورتها المجردة، وإنما في صورتها الاجتماعية والاقتصادية، وإن من شأن الأزمة الحالية أن تمس قليلاً أو كثيراً بمبدأ القوة الملزمة للعقد التي تتعرض الآن لهزة عنيفة جراء الآثار المالية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا"، متوقعاً أن تتعاظم مشكلة عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات العقدية في ظل توافر عناصر عدم التوقع، وعدم القدرة على الدفع.
وأشار دياب إلى أن الجلسة الحوارية تناقش هذه الموضوعات وغيرها، في مبادرة تعكس اليقظة الفقهية ليكون لكلية الحقوق قصب السبق في اقتراح الحلول المناسبة لما تستجد من مشكلات أو قضايا مجتمعية في هذه الظروف.
وناقشت ورقة عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام د.فؤاد موسى "الضبط الإداري والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية في زمن كورونا"، حيث توقع د.موسى أن تحدث جائحة كورونا (كوفيد 19) تغييرات في النظريات المتعلقة بالضبط الإداري، والعقود، والمسؤولية، لأن الظروف الاستثنائية غير الطبيعية وسعت من صلاحيات الجهات الإدارية.
وتساءل عما إذا كانت هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأوضاع الصحية، ستجعل للجهات الإدارية الحق في مصادرة معدات وأدوات خاصة لدى القطاع الخاص أو الحق في تعديل العقود كأن تلزم تلك الجهات مقاولاً أن يحول عقد مدرسة إلى محجر صحي مثلاً.
وشدد على أن هذه الظروف الاستثنائية غير الطبيعية تفوق ظروف الحرب لأن العدو فيها غير معروف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن منح الجهات الإدارية مزيداً من السلطات في هذه الظروف، لا بد من أن يكون مقيداً بشرط حفظ الكرامة الإنسانية.
فيما استعرضت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة مكتب ضمان الجودة في الكلية د. وفاء الوافي التي أشرفت على تنظيم الجلسة الحوارية، ورقة علمية عن "آليات فض النزاع أمام القضاء الوطني في ظل أزمة كورونا".
وأشارت الوافي إلى "أننا في البحرين لدينا منظومة تشريعية وقضائية معززة بتقنية متطورة وجاهزة لهذا التحول الرقمي، وأن الأزمة الحالية قد سرّعت من وتيرة تطوير آليات التقاضي، كل ذلك مع الحرص على توفير ضمانات التقاضي العادل وحماية حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بالدليل ومراعاة صحة إجراءات النطق بالحكم بالوسائل الإلكترونية".
وأكدت أن صعوبة توفير هذه الضمانات تكون أكثر وضوحاً في القضايا الموضوعية، حيث إن الدعوى المستعجلة والأوامر الولائية يمكن أن تصدر رقمياً دون إشكالات، حيث لا يستوجب المشرع مثول الأطراف أمام القاضي، أو العلانية في اتخاذ القرارات والأوامر فيها متى ما تمت فيها الإعلانات بالوسائل الإلكترونية المعتد بها قانوناً.
وقالت: "إن التعديل الأخير على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم 21 لسنة 2019 والقرارات الصادرة مؤخراً تنفيذاً له، نظمت آليات رفع الدعاوى وتسديد الرسوم إلكترونياً عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن ثم تبادل المذكرات بشكل إلكتروني أمام المحكمة بين المتقاضين، وحتى مرحلة إصدار الأحكام بطريقة إلكترونية، دون أي إخلال بمبدأ العلانية للجلسات والنطق بالأحكام".
وذهبت الوافي إلى أن "الإجراءات والآليات المتبعة حالياً في ظل الأزمة، تمثل فرصة لتعزيز آليات التقاضي وتطويرها، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية بما لا يخل بالضمانات المقررة قانوناً".
وناقشت الجلسة الأولى - التي أدارها أستاذ القانون العام المشارك د.عادل بشير- خمس ورقات علمية، بحثت التعليم الرقمي كوسيلة للتعايش في زمن كورونا (كوفيد 19)، والضبط الإداري، والمسؤولية الجنائية لجرائم نقل عدوى الأمراض الوبائية، والحجر الصحي والحرية الشخصية، والمواءمة القانونية لمواجهة الجائحة العالمية.
في حين ناقشت الجلسة الثانية - التي أدارتها عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص د. وفاء جناحي- سبع ورقات، بحثت القيمة القانونية للتصرفات المالية للمصاب بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والعقد الدولي في ظل الوباء، والقوة القاهرة والظرف الطارئ في ظل فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمسؤولية المدنية عن العدوى الفيروسية، وحقوق براءة الاختراع، وآليات فض المنازعات في ظل أزمة كورونا (كوفيد 19)، وأخيراً أثر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في حق المستهلك.
ورأى الأستاذة المشاركون في الفعالية -التي نظمها مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق- أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها البحرين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تكرس حماية حق الحياة والصحة اللذين يتقدمان على كافة الحقوق، مشيرين إلى أن تلك التدابير مثل الحجر والعزل الصحي لا تمس بالكرامة الإنسانية والمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان بل تعززُها.
وناقشت الجلسة التي أجريت عن بعد "التأثيرات القانونية لفيروس كورونا"، مستعرضة اثنتي عشرة ورقة علمية لأكاديميين من كلية الحقوق، وذلك في جلستين علميتين الخميس، حيث رأت ضرورة تفعيل قانون الصحة العامة، وذلك بإلزام المصاب بالتبليغ عن نفسه لدى الجهات المختصة، حماية له ولغيره من العدوى.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة د.صلاح دياب في كلمة ترحيبية: "إن الهدف الأسمى من القانون تحقيق العدالة ليست في صورتها المجردة، وإنما في صورتها الاجتماعية والاقتصادية، وإن من شأن الأزمة الحالية أن تمس قليلاً أو كثيراً بمبدأ القوة الملزمة للعقد التي تتعرض الآن لهزة عنيفة جراء الآثار المالية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا"، متوقعاً أن تتعاظم مشكلة عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات العقدية في ظل توافر عناصر عدم التوقع، وعدم القدرة على الدفع.
وأشار دياب إلى أن الجلسة الحوارية تناقش هذه الموضوعات وغيرها، في مبادرة تعكس اليقظة الفقهية ليكون لكلية الحقوق قصب السبق في اقتراح الحلول المناسبة لما تستجد من مشكلات أو قضايا مجتمعية في هذه الظروف.
وناقشت ورقة عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام د.فؤاد موسى "الضبط الإداري والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية في زمن كورونا"، حيث توقع د.موسى أن تحدث جائحة كورونا (كوفيد 19) تغييرات في النظريات المتعلقة بالضبط الإداري، والعقود، والمسؤولية، لأن الظروف الاستثنائية غير الطبيعية وسعت من صلاحيات الجهات الإدارية.
وتساءل عما إذا كانت هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأوضاع الصحية، ستجعل للجهات الإدارية الحق في مصادرة معدات وأدوات خاصة لدى القطاع الخاص أو الحق في تعديل العقود كأن تلزم تلك الجهات مقاولاً أن يحول عقد مدرسة إلى محجر صحي مثلاً.
وشدد على أن هذه الظروف الاستثنائية غير الطبيعية تفوق ظروف الحرب لأن العدو فيها غير معروف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن منح الجهات الإدارية مزيداً من السلطات في هذه الظروف، لا بد من أن يكون مقيداً بشرط حفظ الكرامة الإنسانية.
فيما استعرضت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة مكتب ضمان الجودة في الكلية د. وفاء الوافي التي أشرفت على تنظيم الجلسة الحوارية، ورقة علمية عن "آليات فض النزاع أمام القضاء الوطني في ظل أزمة كورونا".
وأشارت الوافي إلى "أننا في البحرين لدينا منظومة تشريعية وقضائية معززة بتقنية متطورة وجاهزة لهذا التحول الرقمي، وأن الأزمة الحالية قد سرّعت من وتيرة تطوير آليات التقاضي، كل ذلك مع الحرص على توفير ضمانات التقاضي العادل وحماية حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بالدليل ومراعاة صحة إجراءات النطق بالحكم بالوسائل الإلكترونية".
وأكدت أن صعوبة توفير هذه الضمانات تكون أكثر وضوحاً في القضايا الموضوعية، حيث إن الدعوى المستعجلة والأوامر الولائية يمكن أن تصدر رقمياً دون إشكالات، حيث لا يستوجب المشرع مثول الأطراف أمام القاضي، أو العلانية في اتخاذ القرارات والأوامر فيها متى ما تمت فيها الإعلانات بالوسائل الإلكترونية المعتد بها قانوناً.
وقالت: "إن التعديل الأخير على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم 21 لسنة 2019 والقرارات الصادرة مؤخراً تنفيذاً له، نظمت آليات رفع الدعاوى وتسديد الرسوم إلكترونياً عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن ثم تبادل المذكرات بشكل إلكتروني أمام المحكمة بين المتقاضين، وحتى مرحلة إصدار الأحكام بطريقة إلكترونية، دون أي إخلال بمبدأ العلانية للجلسات والنطق بالأحكام".
وذهبت الوافي إلى أن "الإجراءات والآليات المتبعة حالياً في ظل الأزمة، تمثل فرصة لتعزيز آليات التقاضي وتطويرها، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية بما لا يخل بالضمانات المقررة قانوناً".
وناقشت الجلسة الأولى - التي أدارها أستاذ القانون العام المشارك د.عادل بشير- خمس ورقات علمية، بحثت التعليم الرقمي كوسيلة للتعايش في زمن كورونا (كوفيد 19)، والضبط الإداري، والمسؤولية الجنائية لجرائم نقل عدوى الأمراض الوبائية، والحجر الصحي والحرية الشخصية، والمواءمة القانونية لمواجهة الجائحة العالمية.
في حين ناقشت الجلسة الثانية - التي أدارتها عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص د. وفاء جناحي- سبع ورقات، بحثت القيمة القانونية للتصرفات المالية للمصاب بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والعقد الدولي في ظل الوباء، والقوة القاهرة والظرف الطارئ في ظل فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمسؤولية المدنية عن العدوى الفيروسية، وحقوق براءة الاختراع، وآليات فض المنازعات في ظل أزمة كورونا (كوفيد 19)، وأخيراً أثر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في حق المستهلك.
