مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن العمالة المخالفة في سوق العمل بلغت 65 ألف عامل مخالف بانخفاض قدره 30% ، فيما ساهم نظام التصريح المرن في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية.
وبلغ من تم تصحيح وضعه 33,427 عامل أجنبي حتى الآن بعد أن بلغت العمالة المخالفة عند تطبيق النظام 82 ألف عامل أجنبي، مما يؤكد الآثار الإيجابية لتصريح العمل المرن ومساهمته في تصحيح أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، أن سوق العمل يعاني في الوقت الراهن من مشكلة العمالة السائبة، معتبراً أن تنمية السوق وتطوره يتطلب قدراً من المرونة والتفاعل مع المتغيرات والمشاكل التي يعاني منها، وبالتالي فإن نظام التصريح بالعمل المرن يعد وسيلة هامة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية حيث يفتح هذا التصريح المرن الباب أمام العامل الأجنبي المخالف للعمل كصاحب عمل أجنبي يعمل لحسابه ويمارس نشاطه المهني في السوق بصورة قانونية.
وتقتصر الأعمال التي يقوم بها صاحب التصريح المرن على الأعمال المؤقتة بطبيعتها التي تم التعاقد على إنجازها بشكل عرضي مؤقت في وقت محدد بمقابل نقدي مقطوع، ولذا فإن العلاقة التي تربط بين صاحب العمل وصاحب التصريح المرن هي عقد مقاولة وليس عقد عمل.
وأشار إلى أن نظام تصريح العمل المرن، أثر إيجاباً على تنظيم سوق العمل، مما انعكس على حالة الاقتصاد والمرونة التي يتطلبها لسد حاجة أصحاب الأعمال للقوى العاملة القانونية لإنجاز بعض الأعمال المؤقتة أو العرضية، ما ساهم في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني وتقف عائقاً أمام عملية تطوير سوق العمل.
وأوضح الوزير، أن تصريح العمل المرن أضحى محل إشادة من الجهات الخارجية باعتباره ضمن أفضل الممارسات في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة لطلب بعض الدول المجاورة زيارة المملكة للاطلاع على النظام بغية الاستفادة من التجربة مما يؤكد أن تصريح العمل المرن حقق أهدافاً إيجابية وحلاً اقتصادياً مبتكراً يواكب المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أن التصريح المرن ساهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة غير النظامية لوجود البديل القانوني بذات المرونة، حيث إن التصريح المرن أتاح الفرصة أمام العديد من أصحاب الأعمال والمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرح له بالعمل المرن.
وأصبح العديد من أصحاب الأعمال يفضلون الاستعانه بهذه العمالة التي تعمل بنظام العمل المرن عند الحاجة فقط مما ساهم في تخفيض تكلفة العامل على أصحاب الأعمال بالإضافة لتقليل الطلب على استقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج لتوافر البديل القانوني المؤقت في سوق العمل وبالتالي تم تفضيل العامل المرن على المخالف في سوق العمل نظراً لارتفاع مستوى الوعي ولتجنب المساءلة القانوية الأمر الذي يعد من العوامل الإيجابية لاستقرار السوق وتطوره.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن العمالة المخالفة في سوق العمل بلغت 65 ألف عامل مخالف بانخفاض قدره 30% ، فيما ساهم نظام التصريح المرن في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية.
وبلغ من تم تصحيح وضعه 33,427 عامل أجنبي حتى الآن بعد أن بلغت العمالة المخالفة عند تطبيق النظام 82 ألف عامل أجنبي، مما يؤكد الآثار الإيجابية لتصريح العمل المرن ومساهمته في تصحيح أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، أن سوق العمل يعاني في الوقت الراهن من مشكلة العمالة السائبة، معتبراً أن تنمية السوق وتطوره يتطلب قدراً من المرونة والتفاعل مع المتغيرات والمشاكل التي يعاني منها، وبالتالي فإن نظام التصريح بالعمل المرن يعد وسيلة هامة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية حيث يفتح هذا التصريح المرن الباب أمام العامل الأجنبي المخالف للعمل كصاحب عمل أجنبي يعمل لحسابه ويمارس نشاطه المهني في السوق بصورة قانونية.
وتقتصر الأعمال التي يقوم بها صاحب التصريح المرن على الأعمال المؤقتة بطبيعتها التي تم التعاقد على إنجازها بشكل عرضي مؤقت في وقت محدد بمقابل نقدي مقطوع، ولذا فإن العلاقة التي تربط بين صاحب العمل وصاحب التصريح المرن هي عقد مقاولة وليس عقد عمل.
وأشار إلى أن نظام تصريح العمل المرن، أثر إيجاباً على تنظيم سوق العمل، مما انعكس على حالة الاقتصاد والمرونة التي يتطلبها لسد حاجة أصحاب الأعمال للقوى العاملة القانونية لإنجاز بعض الأعمال المؤقتة أو العرضية، ما ساهم في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني وتقف عائقاً أمام عملية تطوير سوق العمل.
وأوضح الوزير، أن تصريح العمل المرن أضحى محل إشادة من الجهات الخارجية باعتباره ضمن أفضل الممارسات في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة لطلب بعض الدول المجاورة زيارة المملكة للاطلاع على النظام بغية الاستفادة من التجربة مما يؤكد أن تصريح العمل المرن حقق أهدافاً إيجابية وحلاً اقتصادياً مبتكراً يواكب المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أن التصريح المرن ساهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة غير النظامية لوجود البديل القانوني بذات المرونة، حيث إن التصريح المرن أتاح الفرصة أمام العديد من أصحاب الأعمال والمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرح له بالعمل المرن.
وأصبح العديد من أصحاب الأعمال يفضلون الاستعانه بهذه العمالة التي تعمل بنظام العمل المرن عند الحاجة فقط مما ساهم في تخفيض تكلفة العامل على أصحاب الأعمال بالإضافة لتقليل الطلب على استقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج لتوافر البديل القانوني المؤقت في سوق العمل وبالتالي تم تفضيل العامل المرن على المخالف في سوق العمل نظراً لارتفاع مستوى الوعي ولتجنب المساءلة القانوية الأمر الذي يعد من العوامل الإيجابية لاستقرار السوق وتطوره.
