اعتمد وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي ، القرار التنظيمي بشأن التعلم عن بعد وتقويمه بصورة استثنائية، حيث نصّ القرار على اعتماد كافة المدارس الحكومية خلال فترة تعليق الدراسة الصفيّة لنظام التعلم عن بعد لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، واستدامة تعلّم الطلبة وتقييم تطبيقاتهم وأعمالهم.
ونص القرار على اعتماد تلك المدارس لنظام التقويم الاستثنائي المناسب للتعلم عن بعد، لضمان استدامة العملية التعليمية، وضمان حق الطلبة في التعلم والتقييم، بما يؤهلهم للانتقال إلى المستوى الأعلى، وذلك من خلال ربط التعلم بالتقويم المستمر للانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى، مع ضمان الالتزام بالتكليفات التي يُكلف بها الطالب من قبل المعلم، وقيام المعلم بتقييم تطبيقات الطالب بصورة منتظمة، مع الاحتفاظ بالسجلات ووثائق التقويم في ملف الطالب، إضافةً إلى اعتماد الدرجات من قبل المعلم الأول أو منسق المادة ومن ثم مدير المدرسة قبل رصدها بشكلها النهائي إلكترونياً، مع قيام الإدارات التعليمية بمتابعة تلك الإجراءات لضمان الالتزام بما ورد في القرار.
كما نص القرار على وجوب رصد درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال تقييم ملف الطالب الذي يوثّق أداءه التعليمي عبر أنشطة ومهام تقويمية متنوعة، تعكس مدى تمكنه وإتقانه للكفايات المعرفية والمهارية في كل مادة دراسية (مقرر دراسي)، مع التزام المدارس برصد الدرجات إلكترونياً وفق النموذج المعتمد، والمتضمن أساليب التقويم وتوزيع الدرجات، والتعليمات والإرشادات الخاصة بتنفيذ الأساليب التقويمية المختلفة لكل مرحلة تعليمية.
وأكد القرار أن التعليمات بشأن تقويم طلبة التعليم الفني والمهني وطلبة الانتساب (المنازل) والتعلم الذاتي وتحسين المعدل، تصدر من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام والفني، فيما تصدر التعليمات لتقويم طلبة التربية الخاصة من قبل الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية، إلى جانب تولّي الإدارات التعليمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق جودة عملية التقويم، علماً بأن هذا القرار يطبّق على طلبة التعليم المستمر وطلبة المدارس الخاصة التي تطبّق مناهج وزارة التربية والتعليم.
الجدير بالذكر أن الوزارة قد أتاحت أكثر من وسيلة لتقويم الطلبة، مراعاةً لظروف مختلف فئات الطلبة، ففضلاً عن التقويم الالكتروني عن بعد، فقد وفّرت الوزارة التقويم عن طريق البريد الالكتروني وتطبيق "واتس أب"، وحتى إمكانية إحضار الطالب الإجابات إلى المدرسة ورقياً.
{{ article.visit_count }}
ونص القرار على اعتماد تلك المدارس لنظام التقويم الاستثنائي المناسب للتعلم عن بعد، لضمان استدامة العملية التعليمية، وضمان حق الطلبة في التعلم والتقييم، بما يؤهلهم للانتقال إلى المستوى الأعلى، وذلك من خلال ربط التعلم بالتقويم المستمر للانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى، مع ضمان الالتزام بالتكليفات التي يُكلف بها الطالب من قبل المعلم، وقيام المعلم بتقييم تطبيقات الطالب بصورة منتظمة، مع الاحتفاظ بالسجلات ووثائق التقويم في ملف الطالب، إضافةً إلى اعتماد الدرجات من قبل المعلم الأول أو منسق المادة ومن ثم مدير المدرسة قبل رصدها بشكلها النهائي إلكترونياً، مع قيام الإدارات التعليمية بمتابعة تلك الإجراءات لضمان الالتزام بما ورد في القرار.
كما نص القرار على وجوب رصد درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال تقييم ملف الطالب الذي يوثّق أداءه التعليمي عبر أنشطة ومهام تقويمية متنوعة، تعكس مدى تمكنه وإتقانه للكفايات المعرفية والمهارية في كل مادة دراسية (مقرر دراسي)، مع التزام المدارس برصد الدرجات إلكترونياً وفق النموذج المعتمد، والمتضمن أساليب التقويم وتوزيع الدرجات، والتعليمات والإرشادات الخاصة بتنفيذ الأساليب التقويمية المختلفة لكل مرحلة تعليمية.
وأكد القرار أن التعليمات بشأن تقويم طلبة التعليم الفني والمهني وطلبة الانتساب (المنازل) والتعلم الذاتي وتحسين المعدل، تصدر من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام والفني، فيما تصدر التعليمات لتقويم طلبة التربية الخاصة من قبل الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية، إلى جانب تولّي الإدارات التعليمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق جودة عملية التقويم، علماً بأن هذا القرار يطبّق على طلبة التعليم المستمر وطلبة المدارس الخاصة التي تطبّق مناهج وزارة التربية والتعليم.
الجدير بالذكر أن الوزارة قد أتاحت أكثر من وسيلة لتقويم الطلبة، مراعاةً لظروف مختلف فئات الطلبة، ففضلاً عن التقويم الالكتروني عن بعد، فقد وفّرت الوزارة التقويم عن طريق البريد الالكتروني وتطبيق "واتس أب"، وحتى إمكانية إحضار الطالب الإجابات إلى المدرسة ورقياً.
